قانون البناء الجديد، في ظل رغبة العديد من المواطنين في معرفة أوضاعهم القانونية بخصوص عمليات البناء على بعض قطع الأراضي، تم إصدار قانون البناء الموحد الجديد لتحديد الحالات التي يتم فيها وقف عمليات البناء لمدة تصل إلى سنتين كاملتين.
وقف البناء لمدة 6 أشهر
ينص المشروع القانوني الجديد على إتاحة حق للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لإصدار قرار يقضي بتعليق أعمال البناء لمدة ٦ أشهر وفقًا لقرار من المحافظ المسؤول عن البناء.
وفي هذه الفترة، يحق للمجلس أن يوقف تراخيص البناء في المدن أو المناطق أو الشوارع، وذلك لتحقيق مصلحة وطنية أو لمراعاة ظروف العمران أو للقيام بعملية إعادة التخطيط، ولا يجوز أن يستمر الوقف لأكثر من ستة أشهر. ومن ناحية أخرى، يجدد مشروع قانون البناء الموحد السلطة للمجلس الوزاري، حيث يمكن للمحافظ المختص تقديم طلب للمجلس المحلي في المحافظة لتجديد الوقف لفترة أطول لأسباب معتبرة وبمدة لا تزيد عن سنتين.
قانون البناء الجديد
وجاءت رسوم البناء على النحو التالي:
- تدفع مبلغ 200 جنيه كحد أقصى مقابل الحصول على الموافقة على الموقع من الجانب التخطيطي، وتقديم البيانات والمتطلبات اللازمة لإعداد مشاريع البناء أو الإنشاء أو التقسيم، وذلك عن طريق الدفع النقدي.
- تصل رسوم الفحص والاعتماد وغيرها من الخدمات ذات الصلة بمشاريع التقسيم في الحد الأقصى إلى 200 ألف جنيه، ويجب أن لا تتجاوز جنيهًا واحدًا عن كل متر من مساحة الأرض المخصصة للمشروع. يتم سداد هذه الرسوم نقدًا.
- تزداد قيمة الرسوم سنوياً بنسبة تعادل 3%، ولا يحق فرض أية مبالغ على الأعمال المحددة في البنود السابقة تحت أي مسمى، باستثناء ما هو مذكور فيهما.
- تم تحديد قانون البناء الجديد لتحديد كيفية صرف وتحصيل الرسوم، وتذهب إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية في الوحدة المحلية المناسبة.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الطرق التي يتم فيها صرف هذه الأموال، بما في ذلك مكافأة الموظفين في الإدارات المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون بالإضافة إلى التحسين الذي يتم تحصيله من المدن والقرى الريفية لصالح حساب الإسكان الاقتصادي في المنطقة.