بعدما أقر الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية بزيادة المعاشات لكافة المستفيدين منها خلال الفترة الماضية، ينتظر كافة المواطنين اقرار زيادة جديدة على المعاشات بداية من شهر يناير القادم بموجب القانون، حيث من المقرر أن يتم زيادة الحد الادنى للمعاشات بالتزامن مع مطلع العام الجديد مع تفعيل الزيادة الجديدة في الاشتراك التأميني المقررة سنويا، وذلك بموجب ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
زيادة جديدة للمعاشات
وقد اقر القانون شروط معينة بموجبها يتم زيادة الاشتراك التأميني الذي يؤديه الموظفون، بهدف تحسين منظومة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للمعاشات بصفة منتظمة في ظل حال تضخم الأسعار التي تشهدها كافة السلع خلال هذه الفترة، كما قامت الحكومة المصرية بإصدار عدة قرارات تهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات، والتي كان من بينها زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة، وكذلك زيادة من خلال إقرار العلاوة الدورية بأعلى نسبة حددها القانون والتي تقدر بـ 15% من قيمة المعاش الذي يتم تقاضيه، فضلا عن القرارات الاستثنائية التي أصدرت خلال الفترة الأخيرة لدعم أصحاب المعاشات أيضًا، والتي كان من بينها صرف 300 جنيها تحت بند “علاوة غلاء معيشة”.
زيادة الاشتراك التأميني
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة في تطبيق زيادة الاشتراك التأميني بداية من شهر يناير القادم فقًا لنص اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات الجديد، والتي تنظم ضوابط زيادة قيمة الاشتراك التأميني، والاشترطات التي يتم في ضوئها تطبيق الزيادة الخاصة بـ الحد الأدنى والاقصى للمعاشات، ومن المنتظر أن ترتفع قيمة الاشتراك التأميني بنحو 15%، وهي النسبة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات الجديد، وبالتالي يكون الحد الأدنى للاشتراك التأميني 1955 جنيها، فيما يكون الحد الأقصى نحو 12535 جنيها، وذلك بإضافة نسبة الـ 15 % إلى قيمة الاشتراك التأميني الحالي.
من المقرر أن تشهد المعاشات زيادة جديدة بنحو 15% لكافة المستفيدين بداية من شهر يناير القادم، وهذا ما ينتظره أصحاب المعاشات على أحر من الجمر في ظل حالة التضخم التي تشهدها كافة السلع في الاسواق المصرية، في اطار حرص الحكومة المصرية على توفير حياة كريمة للمواطن.
