“خلاص الكل هيبني خلال أيام”.. موعد إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء 2023 وشروط التصالح|| هي دي الأخبار الحلوة ولا بلاش

يتطلع الكثير من المواطنين الراغبين في البناء إلى معرفة موعد التصالح على مخالفات البناء، وهذا بعد أن انتشر الأسابيع القليلة السابقة اخبار تشير إلى إصدار مجلس الوزراء قرار قانون التصالح على مخالفات البناء، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف عن العديد من الأمور التي تتعلق بهذا الأمر، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

قانون التصالح على مخالفات البناء

رغب العديد من المواطنين معرفة البنود التي ينص عليها قانون التصالح على مخالفات البناء والذي جاءت بنوده على النحو التالي:

  • يستطيع أن يقوم المواطن بالتصالح للأعمدة مع صب السقف.
  • يمكن أن يقوم المواطن بالتصالح في الأسوار بعد القيام من انتهائها.
  • يسمح للمواطن التصالح في مساحة الأراضي التي تزيد عن ٣٦ متر، حيث أنه يتم تحديد سعر متر التصالح من قبل المحافظ.
  • يمكن أن يتم التصالح على تغيير استخدام العين.
  • يسمح التصالح على التعدي على أملاك الدولة، وهذا بعد أن تقوم الهيئة المختصة بالموافقة على ذلك، ولكن يستثنى من ذلك التعدي على كل من نهر النيل والآثار.
  • يمكن أن يتم التصالح بعد موافقة الجهة المختصة على المباني المتعدية على خطوط التنظيم.
  • يسمح التصالح على المباني التي توجد خارج الأحوزة العمرانية لكل الأنشطة سواء سكني أو تجاري أو صناعي أو غير ذلك.

موعد إصدار قانون التصالح

يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن موعد إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، لهذا قام الأستاذ شمس الدين بالإعلان عن أن قانون التصالح الجديد كان لصالح المواطنين ولكن قامت الحكومة المصرية بسحبة البرلمان حتى يتم تعديله.

وأوضح شمس الدين أن قانون التصالح الجديد جاء متوازنا وأنه سوف يتم عرضة مرة ثانية بداية من شهر أكتوبر للعام الجاري على أن يتم مناقشتة في شهر أكتوبر القادم وهذا بعد أن يقوم مجلس النواب بالموافقة على كافة بنوده.

شروط التصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المعماري

أعلن مجلس الوزراء عن بعض الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل التصالح في مخالفات البناء ذات الطراز القديم، والتي من أبرزها ما يلي:

  • لابد أن تكون المخالفات قد حدثت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
  • يشترط أن لا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار الذي تم تسجيله من قبل.
  • يجب أن لا تكون المخالفات قد تؤثر على المبنى ولا تجعله يفقد مقومات قيده بالسجل.
  • أن يوافق الجهاز القومي على التنسيق الحضاري الخاص بالمبنى.