“فيها حبس وغرامة فوراً”.. تحذير شديد اللهجة من وزارة الداخلية بشأن أصحاب هذه البطاقات الشخصية بضرورة التوجه إلى السجل المدني
بطاقة الرقم القومي تعتبر وثيقة هامة لكل مواطن تثبت هويته بشكل رسمي، ومن الضروري أن يحتفظ كل فرد بالاهتمام بتاريخ انتهاء صلاحية بطاقته الوطنية لتجنب تعرضه لفرض غرامات، وحذرت الحكومة جميع المواطنين من التأخير في تجديد البطاقة أو استخراجها، وذلك للامتثال للقوانين والتجنب من العقوبات والغرامات التي أقرتها وزارة الداخلية.
غرامة وعقوبة البطاقة الشخصية
بطاقة الرقم القومي تعد وثيقة هامة لإثبات الهوية، ويجب على المواطنين متابعة تاريخ انتهاء البطاقة لتجنب فرض الغرامات، حذرت الحكومة من التأخير في تجديد البطاقة أو استخراجها، حيث يترتب دفع غرامات تتضمن تأخير الاستخراج للمرة الأولى بعد سن الـ16، واستخدام بطاقة منتهية، وتأخير التجديد، وعدم تحديث البيانات الشخصية، مع استثناءات لبعض الفئات المحددة.
تتضمن هذه العقوبات والغرامات عدة حالات لأصحاب بطاقات الرقم القومي، وتشمل ما يلي:
- غرامة لأصحاب البطاقة الشخصية الجديدة: في حالة تأخير استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة بعد أن يتمم الشخص 16 عامًا، يتوجب عليه دفع غرامة تقدّر بمبلغ 100 جنيه.
- غرامة لاستعمال بطاقة منتهية: إذا استعملت بطاقة الرقم القومي المنتهية في أي من المصالح الحكومية، سيتعين على الفرد دفع غرامة قدرها 100 جنيه.
- غرامة لتأخير التجديد: إذا لم يتم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها مباشرة، سيتعين على الفرد دفع غرامة قدرها 50 جنيه.
- غرامة لعدم تحديث البيانات الشخصية: إذا لم يتم تحديث البيانات الشخصية، مثل الزواج أو محل الإقامة أو العمل، في مدة ثلاثة أشهر، سيتعين على الفرد دفع غرامة قدرها 50 جنيه.
الفئات المستثناة من الغرامات
هناك فئات يتم استثناءها من دفع هذه الغرامات والعقوبات وفقًا لقانون الأحوال المالية، مثل أصحاب الإعاقات وكبار السن والمرضى الذين يواجهون مشاكل صحية، شريطةً أن يقدموا مستندات تثبت ذلك.
ويجب على كل فرد الالتزام بتحديث وتجديد بطاقته الوطنية في الوقت المناسب لتجنب الغرامات والعقوبات المفروضة وفقًا للقوانين المعمول بها.