اخلاء المكان في قانون الايجار القديم، تظل قضية طرد المستأجر في إطار نظام الإيجار القديم مثيرة للاهتمام ومحط نقاش للكثير من المواطنين، تأتي هذه الاهتمامات نتيجة للتغييرات المستمرة في قوانين الإيجار القديم، وبالأخص بعد التعديلات التي تمت في مارس 2022 بموافقة الرئيس والجهات المختصة، في ذلك الوقت، تمت الموافقة على تعديلات كبيرة في نظام الإيجار القديم للكيانات غير السكنية، وتم تنفيذ هذه التعديلات فورًا مع توضيح الحالات التي يمكن فيها إلغاء العقد أو طرد المستأجر وفقًا لهذا النظام.
حالات اخلاء المكان في قانون الايجار القديم
وفقًا للنظام رقم 136 لعام 1981، يمكن فرض إجراءات إخلاء المكان واستعادته للمالك أو المؤجر في حالة انتهاك المستأجر للشروط والأحكام المتفق عليها في عقد الإيجار. ومع ذلك، يُشترط بموجب القانون وجود إحدى الأسباب التالية حتى يتسنى للمؤجر اخلاء المكان في قانون الايجار القديم حتى بعد انتهاء مدة العقد:
- عملية الهدم: إذا تم هدم المنشآت المستأجرة كليًا أو جزئيًا، سواء كان ذلك لأغراض ترميم وصيانة أو بسبب خطر على السلامة، وذلك وفقًا للقوانين السارية.
- عدم سداد الإيجار: إذا لم يقم المستأجر بسداد الإيجار المستحق في غضون 15 يومًا من تاريخ الإعلان عنه كواجب، سيتم إرسال كتاب موصى به مع إشعار توصيل، الذي يجب تسليمه للمستأجر شخصيًا أو عن طريق محضر.
- ولن يتم فرض قرار بإخلاء المكان إذا قام المستأجر بسداد الإيجار المتأخر وجميع المصروفات الفعلية التي تكبدها المؤجر قبل إغلاق ملف الدعوى في المحكمة.
تطبيق الزيادة الجديدة علي قيمة الايجار
تشمل التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم العديد من البنوك، ومن بين هذه التعديلات أحد الأمور البارزة هو زيادة القيمة الإيجارية التي يجب على المستأجر دفعها لمالك الوحدة السكنية. يتم تطبيق هذا بناءً على الأنظمة التي تم إصدارها في سياق الإيجار القديم.
اخلاء المكان في قانون الايجار القديم في حال رفض المستأجر دفع المبلغ المتفق عليه للمالك، يمكن للمالك أن يقدم شكوى أمام المحكمة للمطالبة بحقوقه. إذا لم يُسدد المبلغ المتفق عليه من قبل المستأجر، فإن المالك يحتفظ بحقه في طرد المستأجر من وحدته السكنية.
