“يا سواد القراميط في المياه.. طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم طرد خالص في تلك الحالات والسبب..تفاصيل

طرد المستأجر مفاجأة في قانون الايجار القديم ورد في نظام الإيجار القديم بعض الحالات الاستثنائية التي يحق فيها للمالك الحصول على تعويض. تم وضع هذه القواعد لتنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر، وذلك في ضوء اهتمام المشرع بحماية حقوق أصحاب العقارات الذين وافقوا على تأجير وحداتهم بشكل طويل الأمد وفقاً لقانون لا يتيح فسخ العقد إلا في ظروف محددة، وهي الظروف التي قد لا تكون متوفرة في معظم الوحدات المختصة بالإيجار القديم، فمن خلال مقالنا هذا سوف نعرض لكم كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بذلك بالتفصيل فتابعوا معنا الفقرات التالية.

قانون الإيجار القديم

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مطالب المالكين بقانون جديد يضع حدا للعقد الإيجاري بين المالك والمستأجر، ويتضمن بنودا تقضي بإنهاء العقد في غضون فترة زمنية محددة. ويتبع ذلك النموذج ما حدث مع الإيجارات القديمة التي كانت قد أبرمت بواسطة الكيانات القانونية، حيث تم إصدار قانون يتيح لهم إنهاء العقود بعد مرور خمس سنوات على تاريخ سريانه، أي في عام 2027 ميلاديًا بالإضافة إلى زيادة سنوية في قيمة الإيجار بمقدار حوالي خمسة عشرة في المائة.

تعويض المالك

ضع هذا القانون حالة تضمن فيها تعويض المالك عن أي خسائر قد تكون ناتجة عن عدم الالتزام بشروط العقد المبرم بينه وبين الشخص الذي يستأجر الممتلكات هذا التعويض يتم بهدف حماية حق المالك في ممتلكاته وفقا للقواعد المفروضة بموجب القوانين المعمول بها خاصة بالإيجارات القديمة وذلك يعني ببساطة، أنه في حالة ارتكب الشخص الذي يستأجر الممتلكات أي نوع من الانتهاكات التي يحظرها القانون، سوف يتعين عليه دفع تعويض للمالك.
فسخ العقد بصفة
يتألف التعويض وفق هذا القانون من إعادة الوحدة المستأجرة إلى صاحبها وإلغاء العقد نهائيًا، وهو إجراء استثنائي يتخذ في أوضاع محددة كما لاحظ القانون بعض الحالات التي يمكن فيها إنهاء عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، مختلفًا عن القاعدة العامة التي تعارض طرد المستأجر من الوحدة المستأجرة، حتى إذا انتهى عقد الإيجار أو توفي المستأجر الأصلي. في هذا السيناريو، ينتقل الإيجار إلى الورثة ولكن وفقًا لبعض الاستثناءات المحددة.