“الناس طايرة من الفرحة”.. الحكومة تعلن خبر سار في قانون التصالح الجديد 2023 لمخالفات البناء في المدن والقرى
تعمل الحكومة المصرية حاليًا على تحديثات جوهرية في قانون التصالح لمخالفات البناء، بهدف تسهيل التوافق بين المواطنين والجهات الرسمية وتحسين البيئة العمرانية. سنستعرض في هذا المقال تفاصيل قانون التصالح الجديد لمخالفات البناء وجميع المعلومات ذات الصلة بهذا الموضوع.
قانون التصالح الجديد للبناء
مجلس الوزراء قد حدد عدة نقاط رئيسية في قانون التصالح الجديد، ومنها:
- التصالح في مخالفات البناء ممكن بشرط ألا تؤثر في الهياكل الأساسية للمباني.
- توسيع نطاق التصالح ليشمل الأسوار والمساحات الكبيرة.
- التصالح يشمل أمور مثل تغيير الاستخدام والتعدي على أملاك الدولة بموافقة هيئة معينة.
- يمثل قانون التصالح الجديد خطوة إيجابية نحو تسهيل التوافق في قضايا المخالفات العقارية وتحسين البيئة العمرانية، مع الاستفادة للمواطنين والجهات الرسمية على حد سواء.
- يُسمح بالتصالح فيما يتعلق بالأعمدة مع صب السقف.
- بعد الانتهاء من بناء الأسوار، يحق للمواطن القيام بعملية التصالح.
- يُسمح بالتصالح في حالة الأراضي التي تزيد مساحتها عن ٣٦ مترًا، حيث يتم تحديد سعر المتر لعملية التصالح من قبل المحافظ.
- يمكن التصالح لتغيير استخدام العقار.
- يمكن التصالح في حالات التعدي على أملاك الدولة بعد الحصول على موافقة الهيئة المختصة، باستثناء التعدي على نهر النيل والآثار.
- يُسمح بالتصالح بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة في حالات التعدي على خطوط التنظيم.
- يمكن التصالح بالنسبة للمباني خارج الأحوزة العمرانية لجميع الأنشطة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غير ذلك.
موعد إصدار القانون
من المتوقع أن يتم طرح قانون التصالح للمناقشة في أكتوبر المقبل بعد سحبه من البرلمان، وسيتم النظر في اقتراحات المجتمع لتضمينها في النسخة النهائية.
شروط التصالح في مخالفات المباني
لتحقيق التصالح في مخالفات المباني، يجب الالتزام ببعض الشروط الأساسية:
- يجب أن تكون المخالفات قد حدثت قبل تسجيل المبنى في سجل المباني بالطراز المعماري المحدد.
- يتعذر التصالح في حالة التعلية أو الإضافة إلى المبنى المسجل.
- يجب أن لا تؤثر المخالفات على هياكل المبنى أو تقلل من قيمته.