“عايز تعلي بيتك؟؟!!” اعرف شروط حالات التعلية وشروط منح الرخصة في قانون البناء الجديد

“عايز تعلي بيتك؟؟!!” اعرف شروط حالات التعلية وشروط منح الرخصة في قانون البناء الجديد

شروط حالات التعلية، بتسائل الكثير من المواطنين عن شروط حالات التعلية وشروطها التي وردت في قانون البناء الجديد، حيث حدد مشروع قانون البناء الموحد الجديد المقدم من الحكومة والمنظور أمام مجلس النواب حاليا، شروط ترخيص البناء وتعلية الأدوار، واليكم المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

شروط حالات التعلية

ومن خلال تلك الفترة سنتحدث عن حالات التعلية في قانون البناء الموحد الجديد، حيث وردت حالات التعلية في المادة 43 من القانون، حيث نصت المادة على أن يشترط في حالات التعلية ما يلي:

  •  الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • أن يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
  • وبالنسبة للتجمعات العمرانية سواء بالمدن أو بالقرى الريفية التي كانت قرى يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

شروط منح الرخصة في مشروع البناء الجديد

وسيتم مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد في بداية دور الانعقاد الرابع في مجلس النواب، من أجل تبسيط إجراءات التراخيص، وينتظر الالاف من المواطنين تلك المناقشة التي طال انتظارها خلال الفترة الماضية لتجنب الكثير من المشكلات حيث يعتبر هذا المشروع ضمن التشريعات، التي تتطلع مصر إلى إقرارها، وسيتم مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد في بداية دور الانعقاد الرابع شهر أكتوبر القادم بهدف إصدار مخطط تفصيلي للمناطق، والسماح للوحدات المحلية، بإصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء، وإصدار الترخيص.

كما يريد الكثيرين تغيير مشروع قانون البناء الموحد لتكون مدة صلاحية تراخيص البناء في القانون 3 سنوات بدلا من عام واحد، ويشترط مشروع قانون البناء الموحد ضرورة وجود «جراج» في كل عقار أو مبنى، إما أسفل العقار أو في أي طابق فيه، وتصل مخالفات إجراءات البناء الجديد المصادرة والإزالة في حالة وجود خطر على حياة السكان.