قانون التصالح في مخالفات البناء، نقدم لكم في موقع البديل الإخباري، بشرى سارة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بناءً على إعلان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث يترقب الآلاف من المواطنين في جميع المحافظات المصرية صدور القانون خلال الفترة المقبلة.
موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء
أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له، عن بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء. وأشار السجيني إلى أنه من المتوقع أن يتم إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء في شهر أكتوبر القادم.
وأوضح السجيني أن قانون التصالح في مخالفات البناء كان من المفترض أن يصدر في وقت سابق، وكان سيسهم في حل العديد من المشكلات وتلبية تطلعات المواطنين، ولكن بعض الأصوات داخل الأروقة التنفيذية والنيابية عبّرت عن مخاوف بشأن دستورية بعض نقاط القانون.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2023
تهدف التعديلات الجديدة في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى التصدي للعيوب الموجودة في النسخة السابقة من القانون، حيث لم تحقق النتائج المرجوة ولم يتم تقديم العديد من طلبات التصالح باستخدام نموذج 10، وتتضمن المعلومات الرئيسية في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ما يلي:
- يتم حظر التصالح في مخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل.
- يمنع التصالح في مخالفات إنشاء المقابر الخاصة.
- يتم تشكيل لجان مختصة للقيام بإجراءات التصالح والمعاينة.
- وتحدد المادة الثانية من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عددًا من الحالات التي يجوز فيها التصالح وفقًا لهذا القانون.
- يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وتنظيم أوضاعها، وذلك إذا تم ارتكاب هذه المخالفات قبل تنفيذ هذا القانون.
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا تحتوي على مخططات تفصيلية معتمدة، شريطة أن يتم تنفيذ التغيير قبل تنفيذ هذا القانون.
- التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، بما في ذلك التعديات التي وقعت قبل اعتماد خطوط التنظيم، أو التعديات على الشوارع التخطيطية غير المنفذة في الواقع.
- التعدي على حقوق الارتفاق المحددة قانونًا، شريطة التوافق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وفقًا للوائح التنفيذية المحددة في هذا القانون، وتستثنى من شرط التوافق الانتهاكات التي تؤثر على حقوق جميع أصحاب الارتفاق.
- المخالفات الواردة في قانون هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك بشرط أن تكون المخالفات قد وقعت قبل تسجيل المبنى أو المنشأة في سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز، وأن لا تؤثر المخالفعلى العناصر الأساسية للمباني أو المنشآت أو المناظر الطبيعية المحمية.
