قانون الأحوال المدنية، حرصت الحكومة بشدة في الفترة الأخيرة على تطبيق القانون وضمان سلامته في جميع المحافظات. ومن أجل تحقيق ذلك، أصدرت وزارة الداخلية، التي تدير الأحوال المدنية، تحذيرًا عاجلًا وشديدًا قبل فرض العقوبات الجديدة المتعلقة بتجديد بطاقات الرقم القومي، وقد تم إرسال تعليمات من الأحوال المدنية على صعيد الجمهورية لجميع المواطنين، للذهاب إلى أقرب مكتب السجل المدني بأسرع وقت ممكن لتجديد بطاقة الرقم القومي أو الحصول على بطاقة رقم قومي جديدة. وذلك لتجنب فرض عقوبة السجن في بعض الحالات.
العقوبة المتعلقة ببطاقة الرقم القومي
هذا وقد تم تحديد العقوبات المرتبطة بتأخير استخراج بطاقة الرقم القومي أو تجديد البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطن في قانون الأحوال المدنية، وهي على النحو التالي:
- سيتم معاقبة المواطن الذي يتأخر في الحصول على بطاقة الرقم القومي بغرامة بقيمة 1000 جنيه مصري في حال بلوغه سن 16 عاماً للمرة الأولى.
- سوف يتم تغريم الشخص 100 جنيه إذا قام باستخدام بطاقة شخصية منتهية أو استخدمها في التعاملات.
- في حال انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي، يتعين على المواطن تجديدها، وإلا سيتم فرض غرامة قدرها 50 جنيه.
- إذا لم يقم المواطن بتحديث بياناته الشخصية في البطاقة، سيتم تغريمه بمبلغ قدره 50 جنيه.
- تنفيذ العقوبات التي تفرض على أولئك الذين لا يقومون بالحصول على أو تجديد بطاقة الهوية الوطنية.
وزارة الداخلية
أكدت وزارة الداخلية أن الغرامة المتعلقة بالبطاقة الوطنية للهوية، سواء كان ذلك عدم الحصول عليها أو عدم تجديدها، ستُفرض في اللجان المختصة بتفتيش المواطنين، وعليه، سيتعرض المواطن للمساءلة القانونية فورًا، لذا، يجب الامتثال التام لتجديد بطاقة الهوية الوطنية أو الحصول على بطاقة شخصية جديدة في حال الرغبة في ذلك، ويتوجب على الجميع تنفيذ تلك العقوبات في حال ثبوت أن المواطن غير حامل لبطاقة شخصية صالحة.
