في اجتماع مجلس الوزراء المصري الأخير والذي عقد اليوم الخميس، وافق مجلس الوزراء على قرار بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حالياً، هذا القرار يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بالتركيز على مراعاة البعد الاجتماعي واتخاذ إجراءات استثنائية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تأجيل زيادة الأسعار لشهر يناير 2024
يأتي قرار تثبيت أسعار الكهرباء كجزء من جهود الحكومة للتصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة، وتم تأجيل أي زيادة مقررة في أسعار الكهرباء وتعريفة بيع الطاقة الكهربائية المعتمدة لمدة ستة أشهر إضافية، حتى بداية يناير عام 2024، يأتي هذا التأجيل كجزء من استراتيجية الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية وتخفيف الأثر الناجم عن زيادة الأسعار على المواطنين.
التوجه نحو الحماية الاجتماعية
تأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الرئاسي لتعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف عن المواطنين من خلال اتخاذ إجراءات استثنائية مثل تثبيت أسعار الكهرباء وتأجيل الزيادات المقررة، وتسعى الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلد.
ويأتي تثبيت أسعار الكهرباء وتأجيل الزيادات المقررة كخطوة حكومية حكيمة للتعامل مع التحديات الاقتصادية وتحقيق التوازن بين الاصلاحات الاقتصادية ورفاهية المواطنين، وتظل الحكومة ملتزمة بدعم الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
أسعار شرائح الكهرباء
| الشريحة | نطاق الاستهلاك (كيلو وات) | سعر الكيلو وات (قرش) |
|---|---|---|
| الأولى | صفر – 50 | 68.0 |
| الثانية | 51 – 100 | 68.0 |
| الثالثة | صفر – 200 | 90.0 |
| الرابعة | 201 – 350 | 119.0 |
| الخامسة | 351 – 650 | 135.0 |
| السادسة | صفر – < 1000 | 136.0 |
| السابعة | صفر – أكثر من 1000 | 145 |
بناءً على قرار مجلس الوزراء، تم تمديد تأجيل تنفيذ الزيادة المقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المعتمدة لمدة ستة أشهر إضافية، حتى بداية يناير 2024، وبهذا يُرتفع إجمالي المدة التي تم تأجيل الزيادات فيها سابقًا إلى 18 شهرًا، وذلك تحسبًا للظروف والتحديات الاقتصادية.
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدائمة بضرورة مراعاة الجانب الاجتماعي، تم تبنيها من خلال تطبيق إجراءات استثنائية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.