تشهد وزارة التموين والتجارة الداخلية جهوداً مكثفة وحملات استباقية لمكافحة جشع التجار والسيطرة على الأسعار على كافة المنتجات والسلع في الأسواق بهدف ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومن دون استغلال المواطنين.
تحذيرات شديدة من الوزارة
قامت الوزارة بإصدار تحذير شديد اللهجة للتجار يطالبهم بالامتثال لمعايير الجودة والتوضيح على عبوات الأرز الحر المعروضة للمستهلكين وذلك من خلال تضمين معلومات محددة مثل اسم وعنوان جهة التعبئة والوزن الصافي وسعر البيع للمستهلك وتواريخ الإنتاج وصلاحية الاستهلاك، وتطالب الوزارة أيضاً بتحديد بلد المنشأ واسم المستورد في حالة الاستيراد أو استخدام عبارة “أرز مصري” في حالة الإنتاج المحلي، ويلزم المتعاملون في مجال الأرز الحر غير المرتبط بالبطاقات التموينية وتجار الجملة بإبلاغ الوزارة بكميات الأرز المخزنة وأسعار البيع للمستهلك على أساس أسبوعي.
سعر الأرز للمستهلك
يجب على مستوردي الأرز تقديم تقارير أسبوعية تفصيلية للوزارة، تشمل كميات الأرز المستورد وأسعار الاستيراد وأسعار البيع للمستهلك، وبموجب هذه الإجراءات يتعين على الشركات والمنشآت التجارية الامتثال للمتطلبات المحددة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، سواء بتقديم تراخيص تداول الغذاء أو بالالتزام بالإجراءات المطلوبة للحصول على هذه التراخيص.
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ إجراءات إيجابية فيما يتعلق بأسعار الأرز في المجمعات الاستهلاكية، وتم تخفيض سعر الأرز الأبيض المحلي إلى 22 جنيهاً للكيلو بدلاً من 25 جنيهًا، وتم توفير الأرز الهندي المستورد بسعر 20 جنيهًا، ولا يزال بإمكان الأفراد الحصول على الأرز عبر بطاقات التموين بسعر مخفض قدره 12.60 جنيه للكيلو.
عقوبات صارمة
في حالة عدم الامتثال لهذه الإجراءات فإنه تفرض عقوبات صارمة تنص عليها المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 المتعلق بشؤون التموين، وقد يترتب على المخالفين ضبط الأشياء المعنية بالمخالفة ومصادرتها.
وتظهر هذه الجهود والتدابير الحكومية تفاني وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنظيم السوق وحماية حقوق المستهلكين مع التأكيد على الشفافية والمساءلة في تداول السلع الأساسية خصوصاً الأرز الذي يعد جزءاً أساسياً من التغذية والاستدامة الغذائية للمجتمع.
