قانون البناء الجديد 2023، تم إجراء العديد من التعديلات على قانون التسوية في مخالفات البناء بهدف تسهيل عملية التوافق بين أصحاب المخالفات والجهات الرسمية، وذلك من أجل حل مشكلة المخالفات العقارية وتحسين البيئة العمرانية، يسهم هذا القانون بشكل كبير في حل وتحسين البيئة العمرانية وتجنب الإجراءات الجزائية والغرامات.
مما يتيح للمواطنين الفرصة لتحسين وضعهم القانوني وتجنب التداعيات القانونية السلبية، تم التأكيد على هذه الإشارة الإيجابية للملايين من المواطنين من خلال تحديث قانون التسوية في مخالفات البناء واتخاذ خطوات واعدة للجميع.
قانون التصالح في مخالفات البناء
مع زيادة الطلب على التصالح فيما يتعلق بالأراضي الزراعية، تم وضع قوانين للتصالح بشروط تربط توصيل المرافق بالعقارات المخالفة، مثل الكهرباء والغاز والمياه، بهدف تحسين ظروف الحياة في تلك المخالفات وتزويد أصحابها بالخدمات الأساسية، تحظر المادة 12 من القانون توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم يتم تسويتها أو تلك التي رُفضت طلبات التسوية المُقدمة لها، ووفقاً للقانون، يجب على الجهة الإدارية المختصة إعلام سلطات المرافق بقبول التسوية خلال 15 يوماً من صدور القانون.
توصيل المرافق للعقارات المخالفة
فيما يخص العقارات الجديدة، يتم منع توصيل المرافق إليها بشكل واضح وخاصة في حالة عدم تقديم طلب للتسوية أو في حالة رفض الطلب، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد، أما بالنسبة للعقارات التي تم توصيل المرافق إليها في وقت سابق للتسوية، فلن يتم قطع المرافق عنها، ولكن سيتم تحميلها بتكلفة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات المسؤولة عن المرافق بسعر التكلفة، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات للإعلان أو تسجيل العقار قبل سداد الغرامات المفروضة.
حالات رفض طلب التصالح
عندما لا تقبل الجهة المختصة طلب التصالح أو عندما لا يتم سداد المستحقات في الوقت المحدد، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون، قد تشمل هذه الإجراءات تنظيم الأوضاع أو إصدار قرار برفض التصالح. هذه هي أحد الحالات المتكررة لرفض طلب التصالح.
