هل هناك تعديلات في قانون الإيجار القديم تحمي المالكين من جشع المستأجرين؟ سؤال طرحه ملايين من المواطنين الذين قاموا بتأجير جزء من ملكهم الخاص لمن لا يملك مكان للسكن، ومن هنا بدأت تفاقم أزمة الإيجار القديم التي سعت الحكومة المصرية في إيجاد حلول لها، ومنها فقد وجدنا أنه من الضرورى أن نعلن لكم تفاصيل أكثر حول قانون الإيجار القديم والتعديلات الحادثة فيه وهل يعود بالنفع على المالك أم المستأجر؟.
قانون الإيجار القديم
هناك العديد من التعديلات التي تم وضعها من قبل الجهات المعنية بشؤون المواطنين للحد من المشاكل المتفاقمة بين المالك والمستأجر وهذه التعديلات تعد محور أساسي في البحث عن تفاصيل قانون الإيجار القديم، لا سيما أن أهم شيء قد تم ذكره بخصوص قانون الإيجار القديم هو أن مهلة الانتهاء بالعمل بهذا القانون بالنسبة الوحدات السكنية، سوف ينتهي في مارس 2027.
وهذا القرار يجعل للمالك الحق في أن يقوم بطرد المستأجر في حال لم يقوم بإخلاء العين المؤجرة في الوقت المناسب حيث يلجأ للقضاء الذي يضمن له حقه، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الحقوق التي ضمنتها هذه التعديلات بالنسبة للمواطن المستأجر أو المالك وهذا هو الهدف من إجراء تعديلات في قانون الإيجار القديم.
تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
إن التعديلات الحادثة في قانون الإيجار القديم قد تضمنت بند هام جدا ألا وهو أن يقوم المستأجر بدفع زيادة في القيمة الايجارية للمالك، تبعا لما تم سنه من ضوابط تنظم الزيادة حيث أن هذه من أهم القوانين التي تم سنها في تعديلات قانون الإيجار القديم.
بالإضافة إلى أنه في حال عدم قيام المستأجر بدفع المبلغ المتفق عليه على المالك أن يتوجه للمحكمة ويقوم بتقديم شكوى ضد المستأجر، حتى يتم الحصول على حقه، ومن الجدير بالذكر أنه في حال لم يقوم المواطن بسداد المبلغ المنصوص عليه، فإنه يحق أيضا للمالك أن يقوم بطرد المستأجر بلا رجعة.
