أعلن ” عبد الوهاب خضر ” المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، سيتم صرف إعانة قدرها ألف جنيه بشكل استثنائي للعمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات سيادة الرئيس، وأشار إلى أنه سيتم صرف هذه الإعانة فور الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في المستقبل القريب.
منحة العمالة الغير منتظمة
وبحسب تصريح ” عبد الوهاب خضر ” سيتم تشكيل لجنة لوضع الضوابط واللوائح والنظم والقوانين اللازمة لصندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وأوضح أن الصندوق الجديد سيقدم امتيازات كبيرة لهذه الفئة من العمالة التي لم تكن متاحة في السابق، وسيتمكن أي عامل غير منتظم في أي قطاع أو مجال من تسجيل نفسه ودفع الاشتراك للاستفادة من الصندوق، يهدف ذلك إلى توسيع أعداد العمالة غير المنتظمة وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.
الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة
أصدرت وزارة العمل منشورًا يلزم جميع الجهات والشركات التعاقد مع المقاولين بالحصول على وثيقة من وزارة القوى العاملة تسجل العمالة غير المنتظمة الموجودة لديهم، كما أشار إلى أن وزارة العمل قد سجلت حتى الآن 350 ألف عامل غير منتظم وتهدف إلى زيادتهم إلى 2.5 مليون عامل بنهاية العام الحالي.
وأوضح أن لدى الوزارة قاعدة بيانات محكمة خاصة بالعمالة غير المنتظمة، والتي يمكن زيادتها أو تقليصها في أي وقت، نظرًا لوجود عمالة غير منتظمة قد تنضم إلى العمالة المنتظمة، وتتم متابعة هذه العملية من خلال التواصل المستمر مع هيئة التأمينات الاجتماعية.
تأتي هذه المنحة استجابةً لتوجيهات الرئيس وتأكيدًا على التزام الحكومة برعاية ودعم العمالة غير المنتظمة وتحسين ظروفهم المعيشية، وتعكس هذه المنحة الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ودورها الهام في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
منحة العمالة غير المنتظمة، هي إحدى الإجراءات التي تتخذها الحكومات لدعم وتقديم الرعاية لهذه الفئة من العمالة، تعتبر العمالة غير المنتظمة أولئك الذين يعملون في قطاعات مختلفة بدون عقود ثابتة أو بدوام كامل، وقد يكونون عمال مؤقتين أو عمال حرين أو عاملين في القطاع الغير الرسمي.
منحة العمالة غير المنتظمة هي إحدى السياسات الحكومية التي تهدف إلى دعم الفئات العاملة ذات الوضعية الغير منتظمة، وتشمل العمالة الحرة والعمالة المؤقتة والعمالة الموسمية وغيرها، تُقدم هذه المنحة كدعم مالي لتعويض الفقدان في الدخل وتحسين مستوى المعيشة لهذه الفئة من العمالة.