غادر جينسن هوانغ منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة "إنفيديا"، وذلك في أعقاب بدء مجلس إدارة الشركة تحقيقاً مستقلاً يوم ٨ نوفمبر ٢٠٢٦، بناءً على تقارير أفادت بتعرض هوانغ لعملية تجسس صينية.

اعترافات هوانغ والتحقيقات السنغافورية

أقر هوانغ بوجود علاقة شخصية مع أليس هوانغ، التي شغلت سابقاً منصب مسؤولة تنفيذية في شركة "ميجاسبيد" بسنغافورة. وكانت السلطات السنغافورية قد صادرت جواز سفر أليس هوانغ في يونيو ٢٠٢٥ للتحقيق في مزاعم حول إقرارات كاذبة تتعلق بشراء خوادم. وفي فبراير ٢٠٢٦، أغلقت شرطة سنغافورة ملف التحقيق معها لعدم كفاية الأدلة، مكتفية بتوجيه تحذير لها ومنعها من دخول البلاد مع إعادة جواز سفرها. ولا يزال التحقيق السنغافوري جارياً بحق شركة "ميجاسبيد" وستة أفراد آخرين.

الموقف الصيني وضوابط التصدير

نفت وزارة الخارجية الصينية في ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ الاتهامات الموجهة لسيدة أعمال صينية تربطها صلة بهوانغ بالتورط في التجسس. كما أعربت الوزارة عن رفضها لضوابط التصدير التي تعرقل سلاسل التوريد العالمية. وتواجه مشاريع حوسبة الذكاء الاصطناعي في الصين، والتي تتجاوز قيمتها ٣ مليارات دولار، غموضاً كبيراً بسبب الاعتماد على معالجات "إنفيديا" الخاضعة للقيود.

ردود الفعل في كوريا الجنوبية وتايوان

عقد مجلس استراتيجية الذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية اجتماعاً طارئاً يوم الجمعة ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ لبحث تداعيات رحيل هوانغ. وأكدت وزارة العلوم الكورية التزام "إنفيديا" بتزويد البلاد بـ ٢٦٠ ألف وحدة معالجة رسومية متطورة. من جانبه، صرح وزير الاقتصاد التايواني كونغ مينغ-شين بأن استقالة هوانغ لن تؤثر على نمو قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي. كما أكدت حكومة تايبيه المضي قدماً في خطط "إنفيديا" لإنشاء مقرها الخارجي في المدينة.

مراقبة يابانية للمستجدات

أعلنت وزارة الصناعة اليابانية عن نيتها مراقبة شركة "إنفيديا" بدقة عقب استقالة هوانغ. وأوضح نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماساناو أوزاكي أن الوقت ما زال مبكراً لإصدار تقييم نهائي حول التأثيرات المحتملة على صناعة الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي.