حذّر سيمونز-ريد من أن الحظر المقرر تطبيقه عام 2027 على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً لن يكون كافياً، إذ قد يتجاوز المجرمون هذه القيود بسهولة. وأضاف الخبير أن هذا الإجراء قد يثني الشباب عن الإبلاغ عن حالات التحرش التي يتعرضون لها عبر الإنترنت خوفاً من فقدان الوصول للمنصات.

تشريع بريطاني جديد لمنع الصور العارية

أعلنت متحدثة حكومية عن تحضير تشريع يمنع الأطفال من التقاط أو مشاركة أو مشاهدة الصور العارية على أجهزتهم الشخصية. وأكدت المتحدثة أن المملكة المتحدة ستصبح أول دولة في العالم تطبق مثل هذا الإجراء التشريعي الصارم لحماية القاصرين.

وشددت المسؤولة الحكومية على وجوب وفاء شركات التكنولوجيا بالتزاماتها القانونية والأخلاقية فوراً، محذرة من تدخل الحكومة المباشر في حال عدم الامتثال. وطالبت سيمونز-ريد في الوقت ذاته المنصات التقنية بزيادة استثماراتها للكشف عن الاستغلال أثناء حدوثه بدلاً من الاعتماد على الحظر العمري فقط.

ردود فعل مؤسسة IWF وشركة ميتا

رحبت كيري سميث، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة IWF، بالالتزام بتقنية حظر المحتوى العاري، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنه لا يوجد وقت للضياع في تنفيذ هذه الإجراءات. ومن جانبها، أعلنت شركة ميتا المالكة لإنستغرام وفيسبوك أنها تعمل على مكافحة ومنع التحرش بطرق متنوعة ومتطورة.

وأوضح متحدث باسم ميتا أن الإجراءات تشمل تقييد الاتصال بين البالغين والمراهقين غير المرتبطين بهم بعلاقات عائلية أو اجتماعية معروفة. وأشار المتحدث أيضاً إلى استخدام التكنولوجيا للعثور على صور استغلال الأطفال المعروفة مسبقاً وإزالتها فوراً من المنصات.

آليات كشف الحسابات المشبوهة وحذفها

ولفت متحدث ميتا إلى اعتماد الشركة على إشارات سلوكية محددة لتحديد الحسابات التي تظهر علامات محتملة للتحرش أو اهتمام جنسي بالأطفال. وبيّن المتحدث أنه بناءً على قوة هذه الإشارات يتم منع المستخدمين من متابعة المراهقين أو حذف حساباتهم تماماً من المنصة.

وتمت مخاطبة سناب شات وتيك توك من قبل هيئة الإذاعة البريطانية للتعليق على هذه التطورات، دون ذكر ردّهما في النص المتاح حتى الآن.