اتهامات بالتضليل وإيثار الأرباح على السلامة
تزعم الولايات أن الشركة فضلت تحقيق الأرباح على حساب معايير السلامة أثناء تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وتشير الشكاوى القانونية إلى انتهاك صريح لقوانين حماية المستهلك المحلية، وذلك بسبب فشل الشركة في التحذير من المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام المنصة.
تتهم الجهات الرافعة للدعاوى الشركة بجمع بيانات القصر دون اتخاذ إجراءات كافية لمنع المستخدمين الذين هم دون السن القانوني من الوصول إلى الخدمة. وتستند هذه الدعاوى إلى حوادث اختراق الذكاء الاصطناعي الأخيرة، والتي تُقدم كدليل ملموس على الإهمال المزعوم في إدارة المنصة وحماية مستخدميها.
مخاطر صحية ونفسية وتقويض للتفكير النقدي
يُوجه اتهام مباشر لـ ChatGPT بتقويض مهارات التفكير النقدي لدى المستخدمين، بالإضافة إلى تشجيع ما يُعرف بالهلوسات المعلوماتية وتقديم نصائح طبية قد تكون خطيرة. تعتمد الولايات في حججها القانونية على قضايا سابقة رفعتها عائلات ادعت أن الروبوت لعب دوراً في وفيات أحبائهم، مما يعزز من خطورة الاتهامات الموجهة.
تطالب الولايات بفرض غرامات مدنية رادعة على الشركة، مع العمل على إيقاف أي تضليل عام يتعلق بسلامة المنتج التقني. وتسعى بعض الولايات أيضاً إلى إصدار أوامر بحذف البيانات الشخصية التي تم جمعها بشكل غير قانوني من خلال المنصة، لحماية خصوصية المستخدمين المتضررين.
دفاع الشركة وتعهدات بالتعاون المستقبلي
صرح المتحدث باسم الشركة، درو بوساتيري، بأن OpenAI بنت أنظمة حماية متطورة ومصممة خصيصاً حسب الفئة العمرية للمستخدم. وأكد المتحدث استمرار العمل الوثيق مع الخبراء في المجال لتعزيز الضمانات الأمنية، بما في ذلك تطوير أدوات رقابة أبوية أكثر فعالية.
تعهدت الشركة بالتعاون البناء مع الولايات المعنية لوضع سياسات عملية وتنظيمية لصناعة الذكاء الاصطناعي. وفي سياق متصل، تدعي ولاية أريزونا تحديداً أن الشركة تخلت عن مهمتها الأصلية غير الربحية لصالح دوافع الجشع التجاري، مما يوسع نطاق النقد الموجه لهيكلية عمل الشركة.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر