تشير عبارة «خطوات ذكية» التي يبحث عنها المستخدمون إلى حزمة الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والنقدية المطبقة منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي تهدف إلى التوجه نحو اقتصاد السوق. وقد ساهمت هذه الخطوات بشكل مباشر في رفع معدل نمو الاقتصاد الكلي السنوي وخفض معدلات البطالة والفقر المرتفعة، مستندة إلى تعديلات ضريبية وتشريعات جديدة للأعمال، وصولاً إلى تحرير سعر الصرف في عام 2024 بعد تأمين تمويل دولي تجاوز 50 مليار دولار لتحسين التوقعات الائتمانية.
  1. تطبيق إصلاحات هيكلية وسياسات مالية ونقدية شاملة بدأت منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
  2. إجراء تعديلات ضريبية وعمليات خصخصة وإصدار تشريعات جديدة للأعمال لدعم التحول لاقتصاد السوق.
  3. تنفيذ خطوة تحرير سعر الصرف بشكل كبير في عام 2024 مما أدى لانخفاض الجنيه بنسبة 38% مقابل الدولار.
  4. تأمين أكثر من 50 مليار دولار تمويلاً دولياً قبل التعويم لتحسين التوقعات الائتمانية للدولة.
  5. عقد اتفاقيات شراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
  6. الاستفادة من الإصلاحات ضمن استراتيجية التنمية «رؤية مصر 2030» للتعافي من الأزمة المالية.

النتائج الاقتصادية والمؤشرات المالية المحققة

أسفرت الخطوات الذكية عن نتائج ملموسة في المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث تحتل مصر المركز الثاني كأكبر اقتصاد في أفريقيا والمركز 41 عالمياً اعتباراً من عام 2026. وفيما يتعلق بتدفقات رأس المال، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي جذبته مصر 15.453 مليار دولار خلال عام 2025، لتحتل بذلك المركز 25 كأكبر وجهة استثمارية عالمياً. كما استقبلت البلاد تحويلات مالية بقيمة 41.5 مليار دولار من العاملين بالخارج في العام ذاته، مما جعلها تحتل المركز الرابع عالمياً في تلقي التحويلات المالية.

الركائز الاستراتيجية والمزايا التنافسية للاقتصاد

يعتمد استقرار الاقتصاد حالياً على ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في الاستقرار السياسي، والقرب الجغرافي من أوروبا، وارتفاع حجم الصادرات. وتمتلك مصر ميزات تنافسية صناعية ولوجستية قوية، حيث يمثل قطاع التصنيع المصري الأكبر في أفريقيا بحوالي 22% من إجمالي قيمة التصنيع بالقارة. وعلى الصعيد اللوجستي، تمر حوالي 12% من التجارة العالمية عبر قناة السويس التي تعد نقطة اختناق تجارية رئيسية، وتستوعب نحو 30% من حركة الحاويات العالمية وبضائع تتجاوز قيمتها تريليون دولار سنوياً، وقد عبر مسار القناة حوالي 19,000 سفينة خلال عام 2020 وفقاً للبيانات الواردة.

الانتماءات الدولية والإطار المؤسسي الداعم

تعمل مصر ضمن إطار مؤسسي ودولي يعزز من فاعلية خطواتها الإصلاحية، فهي عضو في الاتحاد الأفريقي ومجموعة بريكس، وموقعة على منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وتأتي هذه الانتماءات داعمة لاستراتيجية التنمية «رؤية مصر 2030» التي استفادت من الإصلاحات الهيكلية للتعافي من الأزمة المالية. وتجدر الإشارة إلى أن البيانات المتاحة تغطي المؤشرات حتى عام 2026، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل أو تواريخ محددة لخطوات مستقبلية خارج النطاق الزمني والمعلوماتي المذكور.