في بيان رسمي، نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، ما تردد من أنباء بشأن إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون إلغاء.
وقد نوهت الوزارة إلى أنه تم إصدار عدد كبير من القرارات بالعلاج على نفقة الدولة خلال الفترة الأخيرة، مما يؤكد استمرار تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، وتأكيدًا على عدم صحة الأخبار المتداولة حول إلغاء هذه الخدمة، ويجب على الجمهور الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة أو المضللة.
وفي إطار القرارات الصادرة بشأن العلاج على نفقة الدولة، فإنه تم تحديد عدد من التخصصات التي تشمل علاجات مجانية للمرضى، وتشمل هذه التخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنساء، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
ومن المهم الإشارة إلى أنه يتم تحديد الحالات التي تستحق العلاج على نفقة الدولة وفقًا لمعايير محددة، ويتم تطبيق ذلك بناءً على تقدير الأطباء المختصين وتحليل الحالة الصحية لكل مريض على حدة، ويجب على المرضى الحصول على المعلومات الدقيقة حول الخدمات الطبية المجانية المتاحة والشروط المطلوبة للحصول عليها.
