واجهت أسعار الهواتف في السوق المحلي حالة من الانتعاش عقب قرار الحكومة بشأن فرض رسوم جمركية على الهواتف الواردة من الخارج، فيما قام بعض النواب وعلى رأسهم النائب محمود عصام، بتقديم طلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجهًا فيه قرار وزير الاتصالات ووزير المالية، حول فر الرسوم الجمركية، التي أثار جدلاً كبيرًا في ظل تضارب التصريحات الخاصة بالمسؤولين بشأن خضوع الهواتف إلى رسوم جمركية، يتم العمل على سدادها عبر تطبيق أطلقتها الوزارة “تليفوني” تسهيلاً على المستخدمين.
فرض رسوم جمركية على الهواتف
وأكد عضو مجلس النواب، أن قرار فرض الرسوم الجمركية، أدى إلى ارتفاع جديد في أسعار الهواتف المحمولة داخل السوق المحلية، فيما أن الزيادة المعني تختلف قيمتها من جهاز إلى أخر، فيما يتوقف ذلك على حجم الطلب لشراء الهواتف من قبل المستهلكين، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بوقف استيراد الهواتف وتطبيق ضريبة تبلغ نسبتها 38% أدت إلى زيادة الأسعار بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية.
قرار الرسوم الجمركية على الهواتف
وفي سياق متصل، أشار “عصام” إلى أنه لابد من جراء بحث ومراجعة مرة أخرى حول هذا القرار خاصة وأنه يحمل فوق ثُقل بعض المستخدمين نظير الرسوم الكبيرة المفروضة عليه، حتى أن ذلك سيُعطي فرصة لعودة السوق السوداء الخاصة بالهواتف مرة أخرى، وتأثيرها على المستهلكين، نظير عدم وجود ألية واضحة لتطبيق هذا القرار الغامض والنسبة الكبيرة المبالغ فيها والخاصة بالرسوم الجمركية.
