تحديث بيانات الكملك للسوريين للسوريين في تركيا هو إجراء مهم يهدف إلى ضمان استمرار الاستفادة من الخدمات الحكومية مثل الرعاية الصحية والتعليم. يتم ذلك عبر خطوات بسيطة تشمل حجز موعد من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة الهجرة التركية أو عبر الهاتف، ثم تقديم المستندات المطلوبة مثل بطاقة الكملك، صور شخصية، ووثائق تثبت الإقامة أو الحالة الاجتماعية. يُنصح السوريون بتحديث بياناتهم في حال حدوث أي تغييرات في وضعهم الشخصي، مثل الولادة أو الزواج، لضمان التمتع بالخدمات دون أي انقطاع
تحديث بيانات الكملك للسوريين
تحديث بيانات بطاقة الحماية المؤقتة الكملك للسوريين المقيمين في تركيا هو إجراء ضروري لضمان استمرار الاستفادة من الخدمات المتاحة مثل الرعاية الصحية والتعليم، يتم حجز موعد لتحديث البيانات:
- قم بزيارة الموقع الرسمي لإدارة الهجرة التركية e-randevu.goc.gov.tr.
- سجل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية.
- اختر خيار “تحديث البيانات” من القائمة المتاحة.
- املأ النموذج الإلكتروني بالمعلومات المطلوبة.
- قم برفع الوثائق المطلوبة.
- حدد الموعد المناسب لك من الخيارات المتاحة.
- اضغط على “تأكيد الموعد”.
- ستتلقى رسالة نصية تحتوي على تفاصيل الموعد.
- اتصل بالرقم 157، وهو الرقم المخصص لحجز المواعيد.
يمكنك التواصل مع إدارة الهجرة التركية عبر الرقم التالي 157
إذا كنت خارج تركيا، يمكنك الاتصال على الرقم: 00903121571122
الاوراق المطلوبة لتحديث البيانات
يمكنك التوجه إلى مكتب إدارة الهجرة في مدينتك لحجز الموعد، مع اصطحاب هذه المستندات المطلوبة تحديث بيانات الكملك للسوريين
- بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) الأصلية.
- شهادة ميلاد للأطفال المولودين في تركيا.
- دفتر العائلة.
- عدد 4 صور شخصية حديثة.
- عقد إيجار أو وثيقة تثبت محل الإقامة.
- قيد فردي.
- أي مستند يثبت الحالة الاجتماعية (مثل شهادة الزواج أو الطلاق).
تحديث البيانات مجاني ولا يتطلب دفع أي مبلغ، تأكد من إحضار جميع المستندات المطلوبة لتجنب تأجيل الموعد، إذا طرأت تغييرات على بياناتك الشخصية (مثل الولادة، الوفاة، الزواج، الطلاق، تغيير العنوان)، يجب تحديثها لضمان استمرار الاستفادة من الخدمات.
أهمية تحديث البيانات
بطاقة الكملك (الحماية المؤقتة) تعد وثيقة أساسية للسوريين في تركيا، حيث تثبت إقامتهم القانونية وتمنحهم حق الوصول إلى الخدمات، وتحديث بيانات البطاقة ضروري لضمان الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، الحفاظ على الحقوق وتجنب المشاكل القانونية، وتسهيل الإجراءات الرسمية مثل تجديد الإقامة أو الحصول على رخص العمل.