أعلن أحمد أبو الحسن مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب عن اعتماد ضوابط جديدة لضرائب وجمارك الهواتف المستوردة من الخارج. وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم عملية دخول الهواتف المحمولة عبر المنافذ الجمركية، ووفقًا لهذه الضوابط يسمح لكل فرد بإدخال هاتف محمول واحد فقط خلال فترة 3 أشهر على أن تكون قيمة الهاتف لا تتجاوز الحد الأقصى البالغ 15 ألف جنيه، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهات المختصة لتنظيم استيراد الهواتف المحمولة وضمان توافقها مع القوانين الجمركية المعمول بها.
ضوابط جديدة لضرائب وجمارك الهواتف المستوردة
أعلن جهاز تنظيم الاتصالات عن ضوابط جديدة لضرائب وجمارك الهواتف المستوردة، ومنها :
- أن من يخفي الهواتف المحمولة أو يحاول تهريبها دون الإفصاح عنها للجمارك سيواجه إجراءً صارمًا وفق التعليمات الجديدة الصادرة عن جهاز تنظيم الاتصالات.
- كما سيتم إيقاف الهواتف المهربة عن العمل داخل مصر خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من قبل جهاز تنظيم الاتصالات باعتباره الجهة المسؤولة عن تنفيذ عملية إيقاف الشريحة، كما سيتولى تحديد الموعد الرسمي لبدء تطبيق هذا الإجراء.
- السماح حاليًا بدخول هاتف محمول إضافي كهدية إلى جانب الهاتف الشخصي للمسافرين القادمين عبر المطارات والموانئ.
- وكما أن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة يتم تقسيمها على كالآتي 14% كضريبة قيمة مضافة، 10% رسوم دخول، و15% كضريبة جمركية وبذلك يكون إجمالي الرسوم إلى 38% من قيمة الهاتف المحمول.
حقيقة زيادة الضرائب على الهواتف المستوردة
أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لا تخضع حاليًا لأي ضرائب إضافية، وأوضحت أن ما يتم تداوله مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي بشأن فرض ضرائب إلزامية على الهواتف المستوردة عند استخدام شريحة الهاتف المحمول المصرية لمدة تتجاوز 90 يومًا، لا يمت للحقيقة بصلة، وقد شددت على أهمية التحقق من المعلومات المتداولة وعدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة، وأكدت أن مصلحة الضرائب ملتزمة بتوفير كافة الإيضاحات والبيانات الرسمية لتوضيح الحقائق للمواطنين.
