أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية مساء اليوم الأحد بيانًا رسميًا يتعلق بمشروع المرسوم التنفيذي الخاص بالقانون الأساسي والنظام التعويضي للموظفين العاملين في الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، ولهذا تزايدت التساؤلات حول تفاصيل القانون الاساسي لقطاع التربية الوطنية، ولهذا سنورد أحدث تفاصيل القانون الاساسي لقطاع التربية الوطنية عبر السطور القادمة، تابعونا لمعرفة المزيد.
تفاصيل القانون الاساسي لقطاع التربية الوطنية
أكدت الوزارة في بيانها أن هذا المشروع يمثل نتاجًا لعمل دؤوب ومستمر شاركت فيه المنظمات النقابية المعتمدة لدى قطاع التربية، وقد جرى العمل على صياغة المشروع بناءً على النقاشات والملاحظات التي قدمتها هذه النقابات، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء والمقترحات المسجلة خلال الاجتماعات التشاورية الثنائية الأخيرة، وكما أوضحت الحكومة الجزائرية أن هذه اللقاءات التشاورية كانت فرصة قيمة للنقابات التي لم تتمكن من المشاركة في اجتماعات اللجنة الخاصة بإعداد المشروع حيث أتيحت لهم الفرصة للتعبير عن وجهات نظرهم وتقديم تطلعاتهم فيما يتعلق بالمشروع، والجدير بالذكر أن مشروع القانون الأساسي يهدف إلى تحسين ظروف العمل وضمان حقوق الموظفين في قطاع التربية استجابةً لتطلعات العاملين ومراعاة لملاحظات مختلف الأطراف المعنية.
بنود القانون الاساسي لقطاع التربية الوطنية
نص القانون الاساسي لقطاع التربية الوطنية على عدد كبير من البنود، ومنها مايلي:
- العمل على صون المكاسب الإيجابية التي تضمنها القانون الحالي ويشمل ذلك جميع الفئات والرتب والأسلاك ضمن قطاع التربية.
- سيتم ضبط وتوضيح المهام الأساسية لكل الأسلاك والرتب، وهذا يحسن من الأداء.
- ستخضع المهام التعليمية الموكلة لموظفي التعليم لمعايير دقيقة ترتكز على التخصص، الكفاءة، والجدارة.
- سيتم رفع تصنيف الرتب القاعدية إلى جانب تمكين الموظفين من الاستفادة من أحكام انتقالية تسمح بالإدماج في رتب أعلى.
