شهدت الأيام الأخيرة انتشار الكثير من الاخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي تؤكد ان الحكومة المصرية قد قررت فرض ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة في مصر وهذا الأمر قد أثار الكثير من التساؤلات الكثيرة بين المواطنين وايضا المستثمرين، خاصة في ظل العديد من التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد ومن خلال هذا المقال، سوف نستعرض كافة الحقائق وراء هذه الشائعات، وأبرز الجهود التي قد تم بذلها من وزارة المالية للقيام بضبط عملية استيراد الهواتف المحمولة وايضا حرص الحكومة علي مكافحة التهريب الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
نفي فرض ضرائب إضافية
نفى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بشكل قاطع وجود أي ضرائب إضافية قد تم فرضها على واردات الهواتف المحمولة وأكد أن الرسوم الجمركية المقررة قانونا منذ سنوات طويلة ما زالت سارية دون أي تعديل وقد جاءت هذه التصريحات لتضع حدا للشائعات التي كانت قد سببت بلبلة في السوق، وتعكس التزام الوزارة بكامل الشفافية خلال التعامل مع الملف الضريبي.
ظاهرة تهريب واردات الهواتف
كما تحدث الكيلاني حول أن 95% من واردات الهواتف المحمولة تدخل إلى مصر بشكل يكون غير قانوني من خلال التهريب، وهذا يؤدي إلى استنزاف الخزانة العامة للدولة ودفع الرسوم الجمركية عن نسبة لا تتجاوز 5% فقط من هذه الواردات وهذا الوضع سوف يستوجب تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني وايضا تشكل تحديًا كبيرًا أمام الوزارة في مصر
