الآن مقترحات عن فرض رسوم على تطبيق إنستاباي، حيث ينمو استخدام تطبيق إنستاباي بشكل ملحوظ في مصر مما يعكس الاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية في الحياة اليومية ومع ذلك يقترح فرض رسوم جديدة من قبل البنك المركزي المصري لتعزيز الاستدامة المالية لهذا التطبيق ورغم الفوائد المحتملة يعكس هذا الاقتراح تحديات تتعلق بتكاليف التحويل وتأثيرها على الفئات الضعيفة في المجتمع مما يستدعي نقاشات شاملة حول جدوى هذه الخطوة.
مقترحات عن فرض رسوم على تطبيق إنستاباي
قرر البنك المركزي المصري ترك تحديد قيمة الرسوم المرتبطة بالتحويلات الواردة من الخارج لكل بنك على حدة، ويهدف هذا القرار إلى تعزيز المنافسة بين البنوك المختلفة مما سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتقديم أسعار تنافسية.
كما تم توجيه جميع البنوك بضرورة تقديم حوافز تشجيعية لجذب العملاء وتعزيز استخدام النظام الجديد مما يسهم في زيادة الاعتماد عليه، وفي سياق متصل أوضح أن البنوك المصرية التي تتعامل مع الحوالات الواردة ستقوم بإضافتها مباشرة إلى حسابات العملاء بالعملة المحلية (الجنيه المصري) فور استلامها.
وسوف يتم ذلك وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك في اللحظة التي يتم فيها تنفيذ التحويل، حيث يعد هذا الأمر تطور ملحوظ في تسهيل عملية تحويل الأموال من الخارج، وسوف تتيح الفرصة للعملاء للاستفادة من هذه الخدمة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يساهم في تحسين تجربة المستخدم ويزيد من كفاءة النظام المصرفي.
- مقترحات عن فرض رسوم على تطبيق إنستاباي
إطلاق الحوالات الخارجية من انستا باي
في يونيو عام 2024 أطلق البنك المركزي المصري الخدمة التجريبية لاستقبال الحوالات الخارجية بالتعاون مع مجموعة من المراسلين المحليين وشركات الصرافة الموجودة خارج الأراضي المصرية، وتمثل هذه الخدمة خطوة قوية نحو تعزيز نظام المدفوعات اللحظية.
حيث توفر للعملاء إمكانية تحويل الأموال بشكل سريع وسهل مما يسهم بشكل كبير في تحسين تجربة العملاء ويزيد من اعتمادهم على الحلول المالية الرقمية الحديثة، وتعتبر منصة إنستاباي جزء أساسي من المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية التي أطلقت في شهر مارس من عام 2022.
فقد شهد التطبيق نجاح كبير منذ انطلاقه حيث بلغ عدد مستخدميه أكثر من 11.5 مليون عميل حتى الآن، كما تشير التوقعات إلى أن قيمة المعاملات المالية التي ستتم عبر المنصة ستتجاوز 2.7 تريليون جنيه مصري ما يعادل حوالي 53.47 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2024.