يمثل قانون الإيجار القديم قضية محورية للعديد من المصريين، سواء من الملاك أو المستأجرين، لما له من تأثير مباشر على استقرار العلاقة الإيجارية، ولعقود طويلة، ظل هذا القانون مصدرًا للنزاع بسبب القيمة الإيجارية الثابتة، ما دفع المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا لإصدار حكم بعدم دستورية تثبيت الإيجار، مما يفتح الباب أمام إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين.
متى يطبق قانون الإيجار القديم
أوضح أمين سر لجنة الإسكان أن تطبيق القانون سيبدأ بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في يونيو المقبل، وعليه، سيكون الحكم ملزمًا اعتبارًا من اليوم التالي لفض دور الانعقاد التشريعي.
ما الجديد في قانون الإيجار القديم؟
بحسب تصريحات أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية يمثل فرصة تاريخية لإعادة النظر في بنود القانون، ويؤكد أن اللجنة تعكف على دراسة حيثيات الحكم بعناية، وستتخذ الإجراءات المناسبة لطرح حلول توافقية تُرضي جميع الأطراف.
تنظيم العلاقة الإيجارية
يهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك وواجبات المستأجر، ووفقًا لتوصيات لجنة الإسكان، تسعى التعديلات المرتقبة إلى تحسين العلاقة الإيجارية بما يضمن عدالة توزيع الأعباء، والحقوق بين الطرفين.
إجراءات لجنة الإسكان
لجنة الإسكان أعدت بالفعل تقريرًا مبدئيًا يتضمن الضوابط اللازمة لتطبيق القانون الجديد، والذي سيعرض على الجلسات العامة للمجلس خلال الأشهر القادمة.
أبرز ملامح الحكم القضائي
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الإيجار السنوي للوحدات السكنية كما نص عليه القانون رقم 136 لعام 1981، ويُعد هذا القرار بمثابة خطوة هامة نحو تحقيق الإنصاف واستعادة التوازن في العلاقات الإيجارية بين الأطراف.
انعكاسات الحكم على المجتمع
يرى الخبراء أن هذا الحكم يسهم في إنهاء النزاعات المتكررة بين الملاك والمستأجرين، ويعيد ضبط العلاقة القانونية وفقًا لمتغيرات السوق، ومن المتوقع أن تكون هذه التعديلات بداية لحقبة جديدة من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سوق العقارات المصري.
التعديلات المنتظرة
- مراجعة القيمة الإيجارية لتتناسب مع معدلات التضخم الحالية.
- وضع آلية لتحديد الإيجار وفقًا لاعتبارات اقتصادية واضحة.
- حماية المستأجرين القدامى من الإخلاء التعسفي مع ضمان حقوق الملاك في استثمار ممتلكاتهم.
وبالتالى تمثل التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن والعدالة، ويبقى السؤال الأهم: هل ستكون هذه التعديلات كافية لحل الأزمة بشكل جذري أم ستحتاج لمراجعات إضافية مستقبلاً؟
