أعلنت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير العقارات وتنظيم العلاقة بين كلا من المؤجر والمستأجر، فيما يشمل ثبات الأجرة السنوية للأماكن المخصصة لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأكد مجلس النواب أنه بصدد مناقشة مفصلة عن قانون الإيجار القديم، حيث تم إصدار رد رسمي من مجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي قضت فيه بعدم دستورية ثبات الأجرة بالنص على زيادة 7% سنويا، وتم إضافة العديد من المناقشات فيه.
إلزام العمل بحكم المحكمة الدستورية بشأن تعديل قوانين الإيجار القديم
أصدرت المحكمة الدستورية إلزام يجب تنفيذه أشارت فيه إلى نص المادة 49 بقوانين وأحكام صادرة بشأن الإيجار القديم، وأكدت المحكمة على أهمية وجود تشريع ينظم العلاقة الإدارية ويجعلها أكثر توازن بين المالك والمستأجر، وذلك بموجب النص الوارد بالمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الذي ينص على أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
في هذا الصدد قام البرلمان بإصدار تشريع يتماشى مع حكم المحكمة الذي تم إصداره مؤخرا خاصة أن الحكم جاء بنص قانوني فلا يجوز مخالفته، وبإصدار قانون جديد يتعلق بالإيجار القديم عن مجلس النواب سيكون المجلس قد حل المشاكل التي امتدت لعقود بين كلا من المؤجر والمستأجر، بعدما أصدر تشريع يخص الايجار القديم للأشخاص الاعتباريين عام 2022، ونحن الآن بصدد انتظار إصدار قانون ينظم الايجار القديم خاص بأشخاص طبيعيين.
البرلمان يصدر تشريع جديد
بعد إصدار حكم المحكمة الدستورية يجب على مجلس النواب الالتزام بإصدار تشريع جديد من شأنه أن يضع ضوابط تحدد أجرة الأماكن المرخص بالإقامة فيها لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 قبل انقضاء دور الانعقاد الجاري، وذلك بموجب نص حكم المحكمة.
أكد مجلس النواب بأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الوحدات السكنية والتعديلات التشريعية والضرورية لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشكل متوازن وعادل مراعي لمصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على الآخر.
التزم مجلس النواب بالرد السريع، ففي بيانه الصادر أكد أنه سيناقش إصدار تشريع جديد خاص بقانون الإيجار القديم وذلك بعد إصدار حكم المحكمة الدستورية، إذ جاء البيان ينص على “لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرا مبدئيا عن موضوع الإيجار القديم، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة”.
