تعكف الحكومة المصرية في الوقت الحالي على تطبيق الدعم النقدي كبديل للدعم العيني المطبق حاليًا حيث يتعرض بعض المواطنين للحرمان من الدعم السلعي في حال انطبق عليهم أحد حالات الحرمان من الدعم، وسوف نستعرض الفئات المحرومة من الدعم النقدي قبل إلغاء التموين في السطور التالية.
10 فئات محرومة من الدعم النقدي
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الفئات التي سوف يتم حذفها من بطاقة التموين خلال حركة التحديث المستمرة والتي لا يكون من حقها الاستفادة من الدعم النقدي، وإليكم الفئات كالتالي:
- الأفراد الذين تجاوز استهلاكهم للكهرباء عن 1000 كيلووات.
- الأشخاص الذين تصل فاتورة هواتفهم المحمولة أكثر من 600 جنيه شهريًا.
- من يبلغ متوسط الرسوم الدراسية لأكثر من طفل مبلغ 20 ألف جنيه.
- المالكين سيارة موديل 2017 فأعلى.
- من يقومون بسرقة التيار الكهربائي.
- من يعتدون على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.
- المالكين لحيازات زراعية تقدر بـ10 أفدنة فأكثر.
- من يقوم بدفع ضرائب تصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه فأكثر.
- أصحاب الشركات التي يصل رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.
- تجاهل صرف دعم السلع أو الخبز لمدة 6 أشهر متصلة.
قيمة الدعم النقدي
في تصريح لرئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي ذكر أن فكرة الدعم في العالم يتم الحصول عليها بدون مقابل فالمستحق لا ينتج أمامه شيء لصالح الإجمالي من الناتج القومي، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن الدعم النقدي سوف يكون عليه دور في منع التسرب بالمنظومة والذي يقدر بـ 30% مؤكدة على أن نصيب الفرد في حال تم تحويله من الدعم العيني إلى الدعم المادي سوف يكون بقيمة 175 جنيه شهريًا شاملًا للتموين و رغيف العيش.
موعد تطبيق الدعم النقدي
يحظى موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء دعم السلع باهتمام كبير من قبل المواطنين حيث صرح وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق بأن الظروف الحالية والتحديات التي يواجهها العالم تتطلب اتخاذ اجراءات كبيرة للحفاظ على استقرار الدول وتأمين الاحتياجات من السلع التموينية والخبز.
كما تطرق الوزير خلال الجلسة إلى مناقشة ملف دعم السلع أثناء اقرار الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب، حيث شهد كثيرًا من التخوفات من زيادة نسبة الفاقد نتيجة الاستمرارية في تطبيق الدعم العيني والأمر الذي تطلب إعادة النظر في صياغة منظومة دعم الخبز والسلع التموينية من أجل تحقيق أكبر استفادة للمواطن وضمان وصول الدعم إلى المستحقين و مواكبة رؤية الدولة المصرية 2030 بهدف تحقيق التنمية المستدامة لذا تم عقد العزم على دراسة التحول ما بين الدعم العيني إلى النقدي وهو الملف المطروح على قائمة مجلس النواب في الوقت الحالي كما يتم مناقشته على مائدة الحوار الوطني.
