كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، عن سلسلة من التعديلات التي ستطرأ على الضريبة على الدخل، والتي تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الضغط الضريبي على أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، حيث تأتي هذه التعديلات استجابة لمطالب النقابات العمالية وتفاعلاً مع الأوضاع الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التضخم خلال السنوات الأخيرة، تابع الآن ما جاء في هذا الاطار.
التعديلات الضريبية على الدخل في المغرب
وقد جاءت التعديلات الجديدة على الدخل في المغرب على النحو التالي:
- سيتم رفع حد الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 40,000 درهم سنويًا، بدلاً من 30,000 درهم كما كان سابقًا.
- تم خفض معدلات الضريبة على الفئات ذات الدخل المتوسط، لتصبح من 40,001 درهم إلى 60,000 درهم: ستكون الضريبة 10%، وكذلك من 60,001 درهم إلى 80,000 درهم: ستكون الضريبة 20%.
- سيتم تخفيض الحد الأقصى للضريبة المفروضة على أصحاب الدخول المرتفعة في القطاعين الخاص والحكومي من 38% إلى 37%، حيث يشمل هذا التعديل المستفيدين الذين يتجاوز دخله السنوي 180,000 درهم.
تعديلات في قيمة الضريبة على الدخل
بموجب التعديلات الضريبية المقترحة، ستكون معدلات الضريبة على الدخل كما يلي:
- من 40,001 درهم إلى 60,000 درهم: نسبة الضريبة 10%.
- من 60,001 درهم إلى 80,000 درهم: نسبة الضريبة 20%.
- من 80,001 درهم إلى 100,000 درهم: نسبة الضريبة 30%.
- من 100,001 درهم إلى 180,000 درهم: نسبة الضريبة 34%.
- أكثر من 180,001 درهم: جاءت نسبة الضريبة 36%.
تأثير التعديلات على الاقتصاد الوطني
تسعى الحكومة المغربية من خلال هذه التعديلات التي قد اعلنت عنها بشكل رسمي إلى تحقيق توازن بين تحصيل الإيرادات الضريبية وضمان عدم تأثير الضرائب بشكل سلبي على الطبقات المتوسطة والفقيرة، كما تأمل الحكومة أن تعزز هذه التعديلات من النشاط الاقتصادي عبر زيادة الإنفاق الاستهلاكي للأسر، وذلك بتحسين دخلها المتاح بعد الضريبة.
