في خطوة هامة نحو تحسين الشفافية وتعزيز تنظيم السوق العقاري، وافق مجلس رئاسة الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم وتعزيز كفاءة النظام الضريبي في المملكة، وفي هذا المقال نستعرض تفاصيل النظام الجديد، وموعد تطبيقه وكيفية تسجيل التصرفات العقارية وفقا للمتطلبات الجديدة.
الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بالموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد الذي سيطبق قريبا على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وجاء هذا القرار بعد استعراض شامل لبنود وشروط النظام في الجلسة الأخيرة لمجلس رئاسة الوزراء التي عقدت يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى ذلك تم الإعلان عن تطبيق نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية هذا العام، مما يعزز من التنظيم والرقابة على الأنشطة التجارية والعقارية.
ما هو نظام ضريبة التصرفات العقارية؟
نظام ضريبة التصرفات العقارية الذي سيتم تطبيقه في عام 2024، يفرض ضريبة بنسبة 5% من إجمالي قيمة التصرف العقاري، وتنطبق هذه الضريبة على جميع التصرفات العقارية التي تشمل نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء من خلال البيع أو المعاوضة أو أي تصرف عقاري مشابه، ومع ذلك هناك بعض الحالات التي يتم استثناء دفع ضريبة التصرفات العقارية فيها وفقا لمجموعة من المعايير المحددة.
موعد تطبيق النظام وإجراءات التسجيل
سيبدأ تطبيق نظام ضريبة التصرفات العقارية اعتبارا من اليوم، ويجب على جميع الأفراد والمستثمرين تسجيل عمليات التصرف العقاري على الموقع الإلكتروني الخاص بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة، ويتطلب التسجيل تقديم معلومات مفصلة عن العقار ونوع التصرف العقاري الذي يتم القيام به، وهذه الخطوة أساسية وتسبق إنهاء إجراءات التصرف العقاري أو التوثيق في الجهات الحكومية المختصة.
الخطوات الأساسية للتسجيل
- زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتسجيل جميع التفاصيل الخاصة بالمعاملات العقارية.
- تقديم معلومات دقيقة حول العقار ونوع التصرف العقاري.
- إتمام إجراءات التسجيل قبل إكمال عمليات التوثيق في الجهات الحكومية.
من خلال تطبيق هذا النظام تهدف المملكة إلى تحقيق المزيد من الشفافية وتعزيز تنظيم السوق العقاري، مما يساهم في حماية حقوق جميع الأطراف المعنية في العمليات العقارية.
