وافق مجلس الوزراء الجزائري خلال اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على مشروع قانون المالية للسنة 2024، الذي يركز على أهمية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين, من خلال استخدام الوسائل المتاحة لدى الحكومة مع مراعاة ميزانية وفي هذا السياق، تم توجيه الاعتماد لزيادة الأجور التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماعات السابقة لمجلس الوزراء منذ عام 2022، بهدف تحقيق الالتزام الذي قطعه رئيس الجمهورية بزيادة تصل نسبتها إلى 47 بالمائة في عام 2024، مع الأخذ في الاعتبار تعديل القوانين الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم وأثرها أيضا على الموازنة العامة وفي هذا الموضوع نوضح حقيقة زيادة الرواتب بالجزائر.
حقيقة زيادة الرواتب بالجزائر
وفي تصريحات صحفية لوزير المالية بعد جلسة علنية في مجلس الأمة خصصت للتصويت على مشروع قانون المالية لعام 2024، ذكر السيد فايد وزير المالية حقيقة زيادة الرواتب بالجزائر بأن الاعتمادات لتنفيذ قانون المالية الجديد ستبدأ من 1 يناير المقبل.
وبالتالي سيتم صرف الأجور مع الأخذ في الاعتبار الزيادات المقررة في هذا الشهر”.
وخلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، أصدر الرئيس أمراً بزيادة الرواتب على مدى السنتين 2023 و2024 لتتراوح بين 4500 دينار و8500 دينار حسب الرتب، مما يجعل الزيادات المقررة في السنوات الثلاث 2022 و2023 و2024 تصل إلى 47 بالمائة.
زيادة المعاشات في الجزائر
وبخصوص معاشات التقاعد، قرر رئيس الجمهورية ما يلي:
- رفع الحد الأدنى للتقاعد في الجزائر إلى 15000 دينار لمن يتقاضى أقل من 10000 دينار.
- ورفع الحد الأدنى الى 20000 دينار لمن يحصل على 15000 دينار.
- وذلك لمواكبة زيادة الحد الأدنى للأجور الذي ارتفع من 18000 دينار إلى 20000 دينار منذ عام 2021.
