” وزارة العدل الجزائرية “.. 7 شروط وضعتها الحكومة الجزائرية لوقوع الطلاق بين الزوجين || طبقا لقانون الأسرة 2024
تسعى الحكومة الجزائرية دائما إلى القيام بتحديث التشريعات والقوانين لكي تتماشى مع المستجدات الاجتماعية، حيث حددت مجموعة من الشروط والضوابط المتعلقة بتنظيم عملية الطلاق بين الزوجين وذلك تبعا لقانون الأسرة لعام 2024، وجاءت هذه الشروط لكي تضمن تحقيق التوازن والعدالة للطرفين في حالات الانفصال وذلك لضمان حقوق كلا الزوجين وتجنب النزاعات الأسرية، وتعكس هذه التعديلات اهتمام الحكومة بالحفاظ على كيان الأسرة الجزائرية مع توفير آليات واضحة وعادلة لوقوع الطلاق عند الضرورة، وسوف نعرض لكم الشروط السبعة التي وضعتها وزارة العدل الجزائرية لضمان وقوع الطلاق بشكل قانوني ومنظم.
الشروط السبعة لوقوع الطلاق بين الزوجين 2024
- يجب أن يتقدم أحد الزوجين بطلب رسمي إلى المحكمة للمطالبة بالطلاق موضحا الأسباب الداعية لهذا القرار.
- يشترط القانون إثبات أن أحد الزوجين قد تعرض لضرر سواء كان ضررا ماديا أو معنويا ويستحيل معه استمرار الحياة الزوجية.
- يتعين على المحكمة إجراء محاولات صلح بين الزوجين قبل قبول الطلاق وذلك من خلال تعيين هيئة للتوفيق أو جلسات خاصة للمصالحة.
- يجب حضور كلا الزوجين شخصيا في جلسة المحكمة المخصصة للنظر في طلب الطلاق حتى يتمكن القاضي من الاستماع إلى حجج الطرفين ومناقشة الأسباب الداعية للطلاق.
- يجب على المحكمة التأكد من حماية حقوق الأطفال وضمان حقهم في النفقة والرعاية من كلا الوالدين، مع تحديد الوصاية أو الحضانة بشكل عادل.
- إذا تبين أن الزوج هو الطرف المتسبب في الطلاق يلتزم بدفع تعويض مادي مناسب للزوجة وذلك لضمان حماية حقوقها الاقتصادية.
- لن يقع الطلاق بين الزوجين إلا بصدور حكم قضائي نهائي من المحكمة يثبت إنهاء العلاقة الزوجية وفقا للشروط المحددة في القانون.
حقوق المرأة المطلقة في الجزائر 2024
يراعي قانون الأسرة الجزائري لعام 2024 حقوق المرأة المطلقة لضمان حماية مصالحها وتأمين مستقبلها بعد انتهاء العلاقة الزوجية، ووضعت الحكومة الجزائرية تعديلات قانونية تهدف إلى توفير الدعم للمرأة المطلقة، وحقوق المرأة المطلقة في الجزائر كالتالي:
- يحق للمرأة المطلقة الحصول على نفقة شهرية تغطي احتياجاتها الأساسية مثل؛ الغذاء، والملبس، والسكن، لفترة معينة يحددها القاضي بناء على الحالة المادية للزوج ووضع الأسرة.
- يضمن القانون حق المرأة المطلقة في حضانة أطفالها إذا لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك مع توفير كافة الوسائل اللازمة لضمان حياة كريمة للأطفال.
- في حالة عدم وجود مسكن خاص بالمرأة المطلقة يلزم القانون الزوج بتوفير سكن مناسب للمطلقة وأطفالها.