مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الأحوال الشخصية في العراق+أهم المواد المثيرة للجدل في القانون المعدل 2024
انتشرت الاحتجاجات في العراق ضد تعديلات قانون الأحوال الشخصية في العراق، حيث يقلق ناشطون حقوقيون من أن يكون للتعديل الجديد المقترح على قانون الأحوال الشخصية تأثير سلبي مما قد يؤدي إلى سلب المرأة من حقوقها ومكتسباتها، ويفتح المجال لزواج القاصرات.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية في العراق
التعديل المثير للجدل يمنح العراقيين، عند إبرام عقود الزواج الحق في اختيار تنظيم شؤون أسرهم وفقًا لأحكام المذهب الشيعي أو السني أو وفقًا لما ينص عليه قانون الأحوال الشخصية الساري والمتبع منذ عقود ويطبق قانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يعتبر متطوراً في مجتمع عراقي محافظ، منذ عام 1959 بعد إسقاط النظام الملكي، هذا القانون يمنع الزواج لمن هم دون سن 18 عاماً، ويحظر بشكل خاص على رجال الدين انتزاع حق الأهل في اللجوء إلى المحاكم المدنية.
ما تشير إليه التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية
يخشى الناشطون أن يؤدي التعديل الجديد إلى السماح بزواج القاصرات وينفي النواب المؤيدون له ذلك بشكل قاطع وتشير التعديلات الجديدة في إحدى فقراتها إلى الآتي:
- أنه يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج اختيار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية.
- ويجوز لمن لم يختار مذهباً معيناً عند إبرام عقد الزواج تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشريعة على الأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يختاره، ويتوجب على المحكمة الاستجابة لهذا الطلب.
- ينص مشروع القانون على أنه في حال اختلاف أطراف القضية الواحدة ضمن الأسرة حول تحديد مصدر الأحكام التي ينبغي تطبيقها في طلبهم سوف يتم الاعتماد على الرأي الشرعي في تلك المسألة.
- كما يتطلب التعديل الجديد من المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتاء في ديوان الوقف السني التنسيق مع مجلس الدولة لوضع مدونة بالأحكام الشرعية المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ سريان هذا القانون.
- يتضمن التعديل أيضًا اعتماد محكمة الأحوال الشخصية لعقود الزواج “التي يعقدها الأفراد البالغون من المسلمين بواسطة من يملك حق شرعيًا أو قانونيًا من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني لإبرام عقود الزواج بعد التحقق من توفر أركان العقد وشروطه وخلو الزوجين من الموانع.