تتولى الحكومة المصرية اهتماما بالغ الشدة بأصحاب المعاشات والعاملين بالدولة من اج لمنحهم حقوقهم كاملة بعد تقدم عمرهم وبلوغهم سن التقاعد، ومن مظاهر هذه الاهتمامات عمليات رفع الحد الأدنى للأجور في مجموعة من الحزم القانونية السابقة والتي تم تطبيقها خلال الأشهر الماضية، كذلك تولى الدولة المصرية تحديد سن التقاعد من يونيو 2024 ومفاجأة سارة لأصحاب المعاش المبكر.
تحديد سن التقاعد في مصر
تغيير سن المعاش في مصر من الأمور التي باتت تتردد في الفترة الأخيرة خاصة للعاملين الذين يعانون من الأمراض المزمنة والذين يحتاجون إلى سن مبكر للمعاش وفي هذا الشأن أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها ، برئاسة النائب محمد السلاب، بمخاطبة وزارتي العمل، وقطاع الأعمال العام، بالرد على استفسار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن ما يتعلق بتعديل سن المعاش من سن 55 إلى 60 سنة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل بشأن تضرر آلاف العاملين بقطاع المناجم والمحاجر من تحديد سن المعاش الخاص بهم.
خطة قانون المعاشات الجديد بالقانون المصري
- رفع سن المعاش لـ61 عامًا في يوليو 2032.
- ثم رفع لـ 62 عامًا في يوليو 2034.
- ومرة أخرى لـ 63 عامًا في يوليو 2036.
- ثم لـ 64 عامًا في يوليو 2038.
- وأخيرًا يرفع لـ 65 عامًا في يوليو 2040.
شروط الخروج الموظف إلى معاش مبكر
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر ، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
وتشير المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد إلى أنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها قانون التأمينات والمعاشات الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
