يتزايد البحث بشكل مكثف حول تعديلات قانون الإيجار القديم 2024 للشقق السكنية والمحلات الذي تم سنه في عام 1920، بهدف تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك هذا القانون الذي خضع للعديد من التعديلات على مر السنين، يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين ويشهد الآن مزيدا من التحديثات التي تهدف إلى تعزيز حماية حقوق المستأجر.
تعديلات قانون الإيجار القديم 2024
تضمنت التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم للشقق السكنية والمحلات عدة نقاط مهمة وجاءت التغييرات كالتالي:
- أولا تم تحديد المدة الزمنية لإنهاء عقد الإيجار الخاص بالوحدات غير السكنية وفقا للتعديلات الجديدة تخضع جميع الوحدات المستأجرة لزيادة سنوية مستمرة حتى عام 2027 هذا التعديل يأتي كجزء من الجهود لتنظيم العلاقة بين المستأجرين والملاك بشكل أكثر استقرارا وعدالة مع ضمان تحقيق زيادات تدريجية ومعلومة مسبقا للإيجارات.
- ثانيا يتيح القانون المعدل للمالك إمكانية زيادة الإيجار بنسبة تصل إلى 15% خلال فترة خمس سنوات للوحدات السكنية هذا التعديل الذي تم إقراره في عام 2023 يهدف إلى تحقيق توازن بين حاجة الملاك لزيادة عائداتهم المالية وبين قدرة المستأجرين على تحمل التكاليف الجديدة مما يساهم في توفير بيئة إيجارية أكثر استدامة ومرونة.
- كما ينص القانون مع التعديلات الجديدة على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المؤجر أو المستأجر هذا يعني أن العلاقة الإيجارية تستمر وفقا للأحكام المدنية المتعلقة بقانون الإيجارات وتحديدا القانون رقم 4 لعام 1996 هذا البند يعزز من استقرار العلاقة الإيجارية ويضمن حقوق الورثة في استمرار الاستفادة من العقود القائمة دون تعرضهم لمخاطر الإخلاء المفاجئ.
أبرز التعديلات
من بين التعديلات الجديدة التي تم إدخالها يوجد نصوص تضمن عدم إخراج المستأجر من العقار إلا بقرار قضائي، مما يعزز من الأمان القانوني للمستأجرين ويحد من احتمالات الإخلاء التعسفي، بالإضافة إلى ذلك تحظر التعديلات الجديدة طرد المستأجرين أو زيادة الإيجارات دون موافقة قانونية.
معلومات الكاتب