تجرى في مصر حالياً دراسة حول احتمالية توسيع قناة السويس بهدف تقصير زمن عبور السفن، وذلك لتفادي الاختناقات البحرية التي قد تحدث في القناة، يأتي هذا في إطار السعي لتوسعة المسار البحري للتقليل من فرص حدوث تزاحم للسفن، تعد قناة السويس من أهم الممرات المائية عالمياً، حيث يمر عبرها أكثر من 12% من التبادل التجاري البحري العالمي.
تطوير القناة مستمر
من المهم التنويه إلى أن الفكرة المطروحة الآن للتوسع الجديد ليست الفكرة الأولى التي تم طرحها في السنوات القليلة الماضية، وقبل حوالي عشر سنوات، وتحديدًا في عام 2014، قامت مصر بتنفيذ مشروع توسع كبير لقناتها بتكلفة بلغت ثمانية مليارات دولار، وقد جاءت الزيادة الأخيرة في اتساع القناة عام 2014 بهدف تخفيف فترات الانتظار واستقطاب عدد أكبر من السفن.
انتهاء الدراسات الأولية للمشروع
صرح اللواء أسامة ربيع بأن الدراسات الابتدائية مشروع توسيع قناة السويس التاريخية قد اكتملت بالفعل، حيث جزم بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد شرِحت له تفاصيل الموضوع، وهو الذي سوف يتلقى التوصية الأخيرة للمشروع عند اكتمال استعداده لكي يوافق عليها، إذ أن رئيس مجلس إدارة قناة السويس لم يكشف عن التكلفة الكلية للامتداد الجديد للقناة، وكذلك لم يفصح عن الإطار الزمني المتوقع لتحقيق المشروع وإتمامه.
التنفيذ من خلال شركات مصرية
تعمل حاليًا شركتي “إي سي إي محرم – باخوم” و”دار الهندسة” على إعداد دراسة فعالية المشروع، مع أخذ إمكانية وجود شركاء مستقبليين في الاعتبار، وأشار ربيع إلى أن التحديثات المرتقبة للطريق المائي “ستتضمن العبور الآمن كلياً عبر قناة السويس بنسبة مائة بالمائة”.
