قانون الإيجار القديم يعد من أهم التشريعات التي تهم المستأجرين والمالكين على حد سواء، يعتبر هذا القانون جزءًا من النظام القانوني الذي ينظم علاقة الإيجار بين المالك والمستأجر في العقارات، يعود جذوره إلى فترة ما قبل الاستقلال في العديد من البلدان وقد شهد تعديلات وتحديثات عدة على مر السنين، ويهدف قانون الإيجار القديم إلى توفير حماية للمستأجرين الذين يسكنون العقارات لفترات طويلة دون تغييرات في قيمة الإيجار، يتيح القانون للمستأجرين الاستمرار في السكن بناءً على شروط معينة وبأسعار إيجار معقولة، حتى في حال تغير ملكية العقار، وعلى الرغم من فوائد حماية المستأجرين، يعتبر قانون الإيجار القديم تحديًا لبعض الملاك العقاريين الذين يرغبون في تغيير استخدامات العقارات أو زيادة الإيجارات لتواكب التكاليف الحالية، لذلك، يعتبر توازنًا حساسًا بين حقوق المستأجرين وحقوق المالكين.
تطورات قانون الايجار القديم
في العشرينات من القرن الماضي، شهد العالم إصدار أول قانون ينظم علاقات المستأجرين وأصحاب العقارات، حيث جرى تحديد قيمة الإيجار بناءً على الأجرة المحددة في أغسطس 1914، مع إضافة نسبة 50٪، ومنع صاحب العقار من طرد المستأجر دون قرار قضائي، في ظل الظروف الحربية في عام 1941، صدر قانون يمنع رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجرين، وبعد الثورة في عام 1952، تبنت العديد من التشريعات التي تلزم أصحاب العقارات بتخفيض قيمة الإيجار وفي عام 1981، جاء قانون الإيجار الجديد لحل النزاعات بين المالك والمستأجر، حيث تم تحديد قيمة الإيجار بنسبة 7٪ من قيمة الأرض وتحديد نسب زيادة الإيجار للممتلكات غير السكنية بين 5٪ و30٪ بناءً على تاريخ تأسيسها.
قانون الايجار
صرحت المحكمة النقض عن ستة مبادئ جديدة في القانون الخاص بالإيجار الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في المواقع غير السكنية، وتتضمن هذه المبادئ ما يلي:
- عند وفاة المستأجر، لا يتم نقل العقد الإيجاري لبقية الشركاء، بل يتم نقله فقط لورثة المستأجر الأصلي.
- في حال توفي المستأجر الأصلي واستلم المالك الإيجار من الورثة، فسيؤدي ذلك إلى تأسيس علاقة تجارية بين المالك والورثة.
