بالرغم من صدور قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، إلا أنه هناك حالة يمكن فيها التملص من هذا القرار، ولذا فإن الجهات المختصة تتحرى الدقة في بحث توافر هذه الحالة من عدمه، ولذلك يجب معرفة هذه الحالة التي يتم استثنائها من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص.
متى يتم استثناء الموظف من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور؟
لا ريب أن المشرع قد اهتم بتنظيم كل ما يتعلق بأجور الموظفين، وكما أطلق قرار الزيادة إلا أنه قام بتوضيح حالة واحدة يمكن فيها للمنشأة تجاهل هذا القرار، وعدم تنفيذه، وذلك فقط في حالة أن تدهور الأوضاع الاقتصادية للمؤسسة، ولكن ذاك الإستثناء لا يمكن تنفيذه مباشرة، بل لابد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتقديم المستندات التي تثبت هذا التهور، في تاريخ أقصاها منتصف الشهر القادم، آي بعد ميعاد تنفيذ هذا القرار بأسبوعين فقط.
ومن الجدير بالذكر أنه في حال تجاهل المؤسسة للإجراءات اللازمة لإثبات حالة الإستثناء، وإعراضها عن تنفيذ قرار الزيادة، يتم فرض عقوبات مالية عليها، فيما يخص كل عامل أو موظف على حدى.
الحد الأدنى للأجور 2024؟
انتشر في الآونة الأخيرة خبر رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك في ظل الغلاء المستعر الذي طال كل شيء في الفترة الأخيرة من سلع أساسية وترفيهية وغيرها، ولذا قامت الدولة برفع الحد الأدنى للدخل الشهري إلى ستة آلاف جنية مصري، لكل موظف بعد أن كان ثلاثة آلاف جنية ونصف فقط.
ومن الجدير بالذكر أنه في ظل انتشار البطالة في أخر بضع سنوات ماضية، انخفض عدد الموظفين بشكل ملحوظ، ولذا أصبح هذا الحد الأدنى لا يطبق إلا على فئة محدودة من أفراد الشعب.
