قانون البناء الجديد ، قررت الحكومة تحديد الحد الأدنى لأجور عمال البناء غير القانونيين العاملين على الأراضي الزراعية، وهذا بموجب ما يعرف بقانون البناء الجديد، وفرضت الحكومة الالتزام على جميع المواطنين المخالفين لقواعد البناء بالتقدم للتصالح، بهدف تفادي هدم الممتلكات التي بنيت بطرق غير قانونية، وينص قانون البناء الجديد على فرض عقوبات صارمة على المخالفين، مما دفع العديد من الأشخاص إلى البحث عن قيمة المخالفات الجديدة وطرق سدادها وتقديم طلبات التصالح، هذه المسألة تشغل عقول الكثيرين وستتم معرفة المزيد من التفاصيل خلال هذا المقال.
عقوبات قانون مخالفات البناء الجديد
تنص القوانين على أن السلطات الحكومية ستفرض مجموعة متنوعة من العقوبات على الأفراد الذين ينتهكون لوائح ومعايير البناء المعتمدة قانونيًا، تشمل هذه العقوبات غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى عقوبات السجن في حالة التلاعب في المعايير المحددة، مما يمكن أن يؤدي إلى انهيار المباني وتهديد حياة المواطنين، ولذلك، فقد فرضت الحكومة عقوبات مشددة في مثل هذه الحالات، حيث يُضاعف المرتكبون قيمة الأضرار الناجمة ثلاث مرات ويواجهون عقوبات السجن تتراوح من سنة إلى عشر سنوات، خاصة في حالة وقوع انهيار المبنى وحدوث إصابات أو وفيات.
موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
بدأت الحكومة تطبيق قانون مخالفات البناء اعتبارًا من 22 فبراير الماضي، حيث طالبت جميع المخالفين بتقديم إجراءات التصالح من خلال الهيئات المحلية التابعة لمجلس الشعب، وأكدت الحكومة على ضرورة استكمال هذه الإجراءات بسرعة لتجنب تحمل عواقب العقوبات، مثل الغرامات أو السجن.
