يحدث نزاع حادث خلال فتح ملف قانون الايجار القديم الذي يواصل في حدة الجدل الواسع بين المواطنين عبر سنوات عدة، حيث يواجه المالكين للعقارات والمنشآت بعض المشاكل مع المستأجرين بنظام الإيجار القديم الذي لا يتناسب بشكل عادل خلال الزيادات التي تحدث خلال الظروف الراهنة والذي بدوره يزيد تساؤلات كثيرة حول مستجدات قانون الايجار القديم وإلى أي مدى توصل مجلس الدولة لحسم هذا الأمر بالغ الأهمية.
قانون الايجار القديم
تستمر فعاليات اجتماعات مجلس النواب لحسم قانون الايجار القديم ، الذي أخذ في التصاعد بشكل غير مسبوق نتيجة لغضب المواطنين من إطالة هذا الوضع الذي بالكاد لا يحتمل خاصةً بعد قرار زيادة الأجور الجديدة، ويبحث مجلس النواب في مجريات هذا الأمر باتخاذ قرار عادل يصب في مصلحة الطرفين ، وقامت الأخيرة باقتراح حول تقديم المستأجرون على الوحدات السكنية التابعة للدولة بمجمعات الإسكان الاجتماعي الجديد، مع توجيهها بشكل عاجل بعمل دراسة بحثية لحصر الأضرار الناجمة التي من الممكن أن تحدث للمؤجر أو المالك مع تقديم حلول لها.
قرار زيادة قيمة أجور قانون الايجار القديم
تستنكر الادعاءات التي تدور حول قانون الايجار القديم مشيرة بأن الحكومة لا تزال تواصل في دراسة الأمر بأكثر شمولية مع نفي الحكومة الادعاءات المتداولة بخصوص زيادة أجور قانون الايجار القديم حيث حسمت هذا الجدل الواسع بتصديقها لقرار الزيادة بشكل رسمي والذي صدر عقب اجتماع مجلس النواب، والتي سنوضحها لكم خلال التفاصيل المسرودة فيما يلي:
- زيادة قيمة الأجور لقانون النظام القديم لتصل كحد أقصى 10%.
- الحفاظ على حقوق كلا الطرفين سواء المالك أو المؤجر دون إخلاء الوحدة السكنية.
- السماح بجعل الوريث الأول للمالك الإقامة لمدة عام كامل داخل السكن عقب اتفاق الطرفين.
- تخلى الوحدة السكنية لمدة ثلاث أعوام لظروف خاصة بالمالك أو حيال شراءه للممتلكات شخصية أو الاستفادة من برامج الدولة المدعمة لبرامج الإسكان الاجتماعي.
وبموجب الانتهاء من حديثنا اليوم تكون قد أوضحنا لكم آخر مستجدات قانون الايجار القديم آمالين على إفادتكم بشكل مبسط ويسير.
