زيادة أسعار البنزين والسولار هي من القضايا التي تثير الجدل والاستياء بين الناس في كافة أنحاء العالم، فالبنزين والسولار هما من الموواد الأساسية التي يعتمد عليها الكثيرون في حياتهم اليومية، سواء للتنقل بين الأماكن أو لاستخدامها في المعدات والآلات، وعندما ترتفع أسعار البنزين والسولار، يكون لهذا تأثير كبير على ميزانية الأفراد والشركات على حد سواء، فزيادة تكلفة المحروقات يعني زيادة تكلفة النقل والتصنيع، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل عام.
زيادة اسعار البنزين والسولار
ولا شك أن زيادة أسعار البنزين والسولار تأتي ضمن سياق ارتفاع أسعار النفط العالمية، فالنفط يعتبر من المنتجات الأساسية التي تحدد أسعارها العديد من العوامل، مثل العرض والطلب والاستقرار السياسي، وعندما تتغير هذه العوامل، ينعكس ذلك على أسعار النفط وبالتالي على أسعار البنزين والسولار، وهنا يتساءل الكثيرون عن سبب زيادة أسعار النفط العالمية، وهل هناك حقا ضرورة لرفع أسعار البنزين والسولار بنسبة كبيرة والإجابة على هذا التساؤل قد تكون معقدة للغاية، حيث تتداخل العديد من العوامل المختلفة في هذا الصدد، وأحد العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة أسعار البنزين والسولار هي تقلبات سوق النفط العالمية، فالنفط هو منتج يتأثر بشكل كبير بالعديد من الأحداث الدولية، مثل الحروب والتوترات السياسية والكوارث الطبيعية، وعندما تحدث أي من هذه الأحداث، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط وبالتالي زيادة أسعار البنزين والسولار.
اسعار البنزين والسولار بعد الزيادة
باعتماد قرار اللجنة، تقرر رفع سعر البنزين بمقدار 100 قرش، مما يؤدي إلى زيادة قيمة لتر البنزين 80 بعد التعديل إلى 11 جنيه، وسعر لتر البنزين 92 يصبح بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر البنزين 95 بعد التعديل 13.5 جنيه، بالإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار جنيه و٧٥ قرش لكل لتر، ليصبح سعر لتر السولار بعد التعديل 10 جنيهات وأيضا، تقرر زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام من 75 جنيه إلى 100 جنيه.
واردات الوقود
شهدت قيمة واردات الوقود إلى مصر زيادة تتراوح بين 7 إلى 10% خلال الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة للتوترات المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر التي أدت إلى زيادة تكاليف النقل والشحن، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة البترول المصرية، بلغ إنتاج البلاد من النفط ومشتقاته في عام 2023 حوالي 74 مليون طن، يتألف من 28 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات، وحوالي 45 مليون طن من الغاز الطبيعي، يشير المسؤولون إلى أن وزارة البترول تسعى إلى الحصول على تسهيلات في سداد الديون لفترات لاحقة، حيث يتم استيراد معظم المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية تتمتع بفائض في إنتاج النفط والوقود.
