احتمالات قوية بزيادة أسعار البنزين والسولار في خلال الفترة القادمة

في الأيام القليلة القادمة، تستعد لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر لعقد اجتماع حاسم لمراجعة وتحديد أسعار الوقود في السوق المحلية، بما في ذلك البنزين والسولار، القرار الذي ستتخذه اللجنة سيكون ساريًا حتى نهاية يونيو المقبل، ويأتي هذا الاجتماع في وقت حرج، حيث لم تعلن اللجنة بعد عن أي قرارات تتعلق بتسعير الوقود للربع الأول من عام 2024.

زيادة أسعار البنزين والسولار

التوقعات تشير إلى إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار، وتستند لجنة التسعير في قرارها على عدة عوامل أساسية، من بينها تكاليف الإنتاج والتوريد، أسعار النفط العالمية، سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، والأوضاع الاقتصادية العامة للبلاد.

اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية

قرار لجنة السياسة النقدية

تشير التحركات الأخيرة في السياسة النقدية بمصر، وتحديدًا قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 6 مارس لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير، إلى مرحلة جديدة من التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على سياسة تسعير الوقود في البلاد، هذه الزيادة في أسعار الفائدة تأتي كمحاولة لمكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي، ولكنها في الوقت نفسه قد تزيد من تكلفة الدين العام وتؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وفقًا للمعطيات الاقتصادية الحالية، فإن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشكل ضغطًا إضافيًا على فاتورة استيراد المواد البترولية، مما قد يؤدي إلى زيادة تكلفتها بنسبة تتراوح بين 20 و25%، نظرًا لاعتماد مصر على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتها من الوقود من الخارج، فإن هذه الزيادة في تكلفة الاستيراد قد تضطر الحكومة إلى إعادة تقييم أسعار البنزين والسولار المحلية.