قبل بضعة أيام، تم الإعلان عن قرار عاجل من قبل الحكومة بزيادة 15% للمرتبات لجميع الموظفين في القطاع العام، هذا القرار لم يكن مجرد خبر جيد للموظفين فحسب، بل كان أيضا مبروكا لكل من يعيشون على المعاشات. وذلك لأنه تم أيضا زيادة نسبة المعاشات بنفس النسبة، هذا الخبر جاء كفرحة حقيقية للكثيرين الذين يكافحون من أجل تحمل تكاليف الحياة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها وبالتالي، كان هذا القرار دليلا على اهتمام الحكومة بمواطنيها وحرصها على تخفيف العبء عن كاهلهم.
زيادة المرتبات
إن زيادة الحوافز والمرتبات لها تأثير كبير على الموظفين، حيث يزداد دافعهم للعمل بجدية واجتهاد، وهو ما ينعكس إيجابا على أداء العمل وإنتاجية العمل وبالتالي، يمكننا توقع رفع مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع العام، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز رضاهم عن الخدمات الحكومية، إنها خطوة إيجابية ومشجعة من الحكومة التي تعكس التزامها برفع معايير معيشة المواطنين وتحسين أوضاعهم المالية، ومن الواضح أن هذا القرار سيعزز الثقة في الحكومة ويجعل المواطنين يشعرون بأن حكومتهم تهتم برفاهيتهم وسعادتهم.
زيادة المرتبات الجديدة
يتم استبعاد الفقرة السابعة والثلاثين من القانون رقم 81 لسنة 2016 المتعلق بالخدمة المدنية، والتي تقوم بتسريع توقيت استحقاق العلاوة الدورية للموظفين المشمولين بهذا القانون، بحيث تبدأ من شهر مارس 2024، وتكون قيمة هذه العلاوة 10% من الراتب الأساسي لكل موظف، ولكن لا تقل عن 150 جنيه شهري، وتعتبر هذه العلاوة جزءا من الراتب الأساسي اعتبارا من الأول من مارس 2024، دون المساس بحقوق الموظفين في استحقاق العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام الفقرة المذكورة في القانون، ابتداءً من شهر يوليو 2025.
زيادة المرتبات والحوافز للموظفين
تم منح مكافأة خاصة للعاملين غير المتضمنين في نطاق قانون الخدمة المدنية، مع زيادة الحوافز الإضافية للموظفين الحكوميين، كما تمت الموافقة على توزيع منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى ذلك، تمت زيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتسريع صرف العلاوات الدورية والخاصة، بالإضافة إلى زيادة الحوافز الإضافية للموظفين، تم التصديق على هذا القرار بشكل نهائي خلال جلسة عامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
