يعتبر قانون البناء أحد القوانين الهامة التي تنظم عملية البناء والتطوير في أي دولة، حيث يحدد القواعد واللوائح التي يجب اتباعها لضمان سلامة المباني والمنشآت وتحقيق التنمية المستدامة من هذا المنطلق، تأتي أهمية تحديث وتعديل القوانين الخاصة بالبناء لمواكبة التطورات الحديثة وضمان فعالية تلك القوانين في تحقيق الأهداف المرجوة، وفي ضوء التحديات التي تواجه قطاع البناء والتطوير، تم اقتراح تعديلات وتحديثات على قانون البناء الحالي تهدف إلى تحسين أداء القطاع وتعزيز الشفافية والمساءلة، تقدم هذه التعديلات حلا شاملا لعدد من المشاكل التي تعترض مجال البناء، وتعزز قدرة الحكومة على التدخل الفعال والقانوني في مجال التطوير العمراني.
قانون البناء الجديد
في هذا المنطلق، شهدنا اتخاذ الحكومات في عدد من البلدان قرارات وتشريعات موجهة نحو مواجهة التحديات المتعلقة بالبناء غير القانوني في المناطق الزراعية من بين هذه الخطوات، جاء قانون التصالح على البناء في الأراضي الزراعية كمبادرة لتبسيط إجراءات التسوية للمخالفات البنائية في هذه المناطق، وتقديم حلول قانونية للمشكلة بهدف تجنب المخاطر البيئية والاقتصادية المحتملة، تعد هذه القوانين خطوة إيجابية نحو معالجة التحدي، حيث تمنح أصحاب المخالفات الفرصة لتسوية وضعهم بشكل قانوني وتجنب العقوبات المالية والقانونية المترتبة عليها. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الخطوة فرصة لتعزيز التنمية الاقتصادية، حيث يمكن للأفراد والشركات الاستثمارية القيام بمشاريع عقارية في المناطق الزراعية بطريقة قانونية ومنظمة.
تكاليف التصالح في قانون البناء الجديد
هذا وقد تم تعديل رسوم الفحص للمباني غير الملتزمة وفقا لمساحتها، حيث تبدأ الرسوم من 500 جنيه في المدن و125 جنيها في القرى للمساحات تصل إلى 250 متر مربع، يمكن تقديم طلب تصالح للمساحات بين 250 و 500 متر مربع مع تحصيل رسم فحص يبلغ 1000 جنيه في المدن و250 جنيها في القرى، أما للمساحات بين 500 و 1000 متر مربع، فسيكون رسم الفحص 2000 جنيه في المدن و1000 جنيه في القرى، بالنسبة للمساحات بين 1000 و 2000 متر مربع، فستكون رسوم الفحص 3000 جنيه في المدن و2000 جنيه في القرى.
