تعتزم الحكومة ابتداء من شهر مارس من العام 2024، الشروع في تطبيق سبعة تدابير تهدف لتقليل العبء الاقتصادي على المواطنين بأسرع وقت ممكن، وذلك للتصدي للتداعيات السلبية التي قد تنجم عن الأزمات والمتغيرات الاقتصادية الدولية على الأوضاع داخل البلاد، ويقدر أن القيمة الكلية لهذه التدابير تصل إلى 180 مليار جنيه، وتتضمن هذه التدابير مجموعة من الإجراءات التي سيتم ذكرها في هذا المقال.
زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية
- تم رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية إلى ستة آلاف جنيه مصري، بزيادة تعادل نصف المبلغ السابق.
- زيادة دخل العاملين في الهيئات الحكومية والشركات الاقتصادية بمقدار لا يتراوح أقل من ألف إلى ألف ومئتي جنيه مصري كل شهر، وذلك تبعا للدرجة الوظيفية التي يشغلونها.
- يمنح الأفراد الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوات دورية تبلغ 10% من مجموع رواتبهم، في حين يحصل الأفراد غير المشمولين بهذا القانون على علاوة تعادل 15% من راتبهم الأساسي، مع ضمان أن يكون الحد الأدنى لهذه العلاوة 150 جنيها مصريا، حيث تبلغ التكلفة الكلية لهذه الزيادات حوالي 11 مليار جنيه مصري.
الزيادة المقررة للمعاشات لعام 2024
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليماته بزيادة قيمة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% عن القيمة الأساسية. واعتباراً من شهر مارس لسنة 2024، بدأ المستفيدون من المعاشات في تلقي هذه الزيادة المحددة، والتي تصل قيمتها إلى 74 مليار جنيه مصري. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة التي أُعلن عنها إلى تحسينات ملحوظة في المعاشات للمواطنين
- سيحظى الأشخاص الذين يتقاضون رواتب تتراوح بين 1300 و 1495 جنيه مصري بزيادة في دخولهم المستقبلية.
- سيحصل المواطن الذي يتقاضى معاشاً قدره 1500 جنيه على زيادة تجعل معاشه يصبح 1725 جنيهاً مصرياً.
- سيتمتع المواطن الحاصل على راتب تقاعدي بقيمة 2000 جنيه بارتفاع في مدخوله ليبلغ 2300 جنيه مصري.
- سترتفع قيمة الراتب التقاعدي للمواطن الذي يتقاضى معاشًا بمبلغ 2500 جنيه إلى أن يصل إلى 2875 جنيه مصري.
معلومات الكاتب