هناك الكثير من المخالفات التي تتعلق ببناء بالأراضي الزراعية وكذلك الأراضي التي تكون ملكًا للدولة، لذا ينبغي أن يتم وضع مجموعة من التحديثات على القانون الذي يدعى بقانون البناء الجديد، وتلك التحديثات هدفها عدم التعدي على هذه الأراضي، ومن الجدير بالذكر أن هناك مادة من مواد هذا القانون قامت بالتأكيد على حظر عدم التخلي وأيضا بيع الأراضي سوى عقب توافر شرط ضروري علاوًة على أن الحكومة عملت مسح جوي لجميع العمليات الخاصة بالبناء بكتابة المخالفات، وفيما يلي سوف نرفق لكم جميع التفاصيل.
قانون البناء
تعتبر المادة في القانون رقم 15 من القانون الذي يدعى بحماية المستهلك تتضمن أنه لا يجب أن يتم إجراء بيان متعلق بحجز البيع الخاص بالمباني وكذلك الأراضي والوحدات، كما أنه لا ينبغي تقسيم الأراضي التي تكون معدة للبناء سوى عقب إتاحة شرط أساسي وهو الحصول على ترخيص البناء، كما أن ذلك تبعًا للقانون الخاص بأحكام البناء رقم 19 لعام 2008، إذ إنه يتم منع حجز وكذلك بيع الشقق السكنية بالإضافة إلى الأراضي ولا بد من أن يكون الشخص قد حصل على ترخيص عن طريق الهيئة التابعة بواسطة القبول للبناء.
نص المادة 119
جاء في نص المادة 119 من قانون البناء بتحديد الأسس القانونية للعلاقة بين البائع والمشتري حيث تبين أن البائع لا يجوز له أخذ عمولة من المشتري وأن العقد لا ينبغي أن يتضمن بندا يفرض هذا الشرط ويمنع كذلك أن يطالب البائع المشتري بتغطية فروقات في السعر تتعلق بالوحدة السكنية أو القطعة الأرضية التي تم بيعها أي انتهاك لهذه التوجيهات يؤدي إلى بطلان العقد.
