قام قانون البناء بإصدار عقوبات على محتالي عمليات البناء والذين يخالفون المواصفات المطابقة التى نص عليها القانون وقام القانون بإقرار عقوبات يمكن أن تصل للحبس والغرامة، وتلك العقوبة لكل من أقام أعمالاً بدون مراعاة الأصول الفنية التي قررها القانون فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى تم منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.
مخالفات البناء
في ضوء المخالفات نصت المادة 104 من القانون الجديد على أن يتم المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مثل قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه، وفي حالة سقوط البناء جزئي أو كلي أو آيلاً للسقوط كانت العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية.
قوانين البناء الموحدة
وفقًا لأحكام القانون، في حال نشوء وفاة لشخص أو أكثر نتيجة لفعل معين أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابات تسبب لهم عاهات مستديمة، أو إذا كانت الجريمة مرتبطة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور بطريقة تشكل تجزئة، يتم تحديد العقوبة على النحو التالي:
- تتمثل العقوبة في الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
- يتم فرض غرامة مالية كجزء من العقوبة.
- يتم التأكيد في النص على عدم إلغاء أو التأثير على أي عقوبات أشد يمكن تطبيقها وفقًا لقوانين أخرى.
متى موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء؟
لقد قام النائب أحمد بدران البعلي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالإعلان عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء على أن يبدأ بعد ذلك تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، كما أكد على أن أقصى موعد لصدور اللائحة التنفيذية كان يوم 22 من شهر فبراير الماضي.
