أقر مجلس النواب بشكل نهائي على قانون زيادة رواتب الموظفين الحكوميين وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن قيمة الحد الأدنى للأجور والرواتب ليصبح 6000 جنيه بدلاً من 4000 جنيه ومن المنتظر أن يصدق الرئيس على قانون رفع قيمة الأجور والرواتب خلال الفترة القادمة ليدخل حيز التنفيذ بدءاً من شهر مارس المقبل 2024، وسوف نوافيكم بجديد التفاصيل على النحو التالي.
زيادة رواتب الموظفين الحكوميين
صنفت الزيادة الأخيرة في رواتب الموظفين بأنها الأكبر مقارنة بالسنوات السابقة حيث اتخذت فيها قرارات استثنائية من أجل زيادة قيمة رواتب موظفي وعاملي الجهاز الإداري للدولة وجاءت تلك الزيادة مستهدفة التخفيف عن كاهل المواطنين، والجدير بالذكر أن قانون زيادة الأجور قد قام برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل إلى 50%، ليصبح الراتب 6 آلاف جنيه شهرياً، كما أنه سوف يتم رفع قيمة أجور الموظفين والعاملين في المصالح الاقتصادية والدولة بحد أدنى ما بين 1000 إلى 1200 جنيهاً وفقاً للدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف، فضلاً عن العلاوات المستمرة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية:
بنسبة تقدر بـ 10% من الأجر الوظيفي إلى جانب 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى يقدر بـ 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية بلغت 11 مليار جنيه.
زيادة أجور القطاع الخاص
https://news.elbadil.com/299401/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7-2/
أكد عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب أن رفع قيمة أجور القطاع الخاص تعتمد على المفاوضات بين اللجنة الثلاثية المؤلفة من أصحاب العمل والحكومة وممثلي العمال حيث تخضع للمفاوضات وتابع النائب في تصريحاته الخاصة أن رفع أجور القطاع العام من الحكومة يكون مختلفاً عن الزيادة المقررة للقطاع الخاص معقباً على ذلك بأن الحكومة المصرية تقرر الزيادة وتتولى دفعها أما بالنسبة للقطاع الخاص يتوقف ذلك على الطرف المسؤول عن الدفع كما يؤدي التضخم إلى مراجعة البعض لحساباتهم حيث أشار إلى عدم شعور موظفي القطاع الخاص بالرضا عن رواتبهم مما يجعلهم ينتقلون للبحث عن وظائف القطاع العام.
