بعد مناقشة شاملة في مجلس النواب أعلنت الحكومة المصرية عن قرار مهم يتعلق بتخفيض ساعات العمل لبعض الفئات في القطاعين الحكومي والخاص وذلك وفقًا لأحكام القانون الجديد للعمل وتأتي هذه الخطوة استجابة لاحتياجات المجتمع وتطلعات العمال، حيث سوف يتمتع موظفو الحكومة والعاملون في الجهاز الإداري للدولة بعدة مميزات ومنها خفض ساعات العمل اليومية وسيتمكن القرار الجديد من تحسين جودة حياة العاملين وتحقيق توازن بين الحياة العملية والشخصية، وسيسهم في زيادة الإنتاجية والكفاءة في العمل، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

قرار تقليل عدد ساعات العمل لهذه الفئات من الموظفين 

تم إدخال تعديلات مهمة على ساعات العمل لفئات محددة، حيث تم تقليص ساعة واحدة من العمل للأفراد ذوي الإعاقة وللموظفات اللواتي يربين أطفالهن الرضع حتى يبلغوا عامين من العمر ومع ذلك يشترط على هؤلاء الموظفين تقديم أسباب مقبولة للحصول على إجازة وهذه الفئات محددة بوضوح في المادة رقم 133 من القانون وتشمل:

• الموظفين ذوي الإعاقة، بغض النظر عن نوع الإعاقة التي يعانون منها.
•  الموظفين الذين يربون أطفالًا ذوي إعاقة ويقدمون تقارير طبية تثبت ذلك للجهات المختصة في العمل.
• الموظفات اللواتي يرضعن أطفالهن ويعودن للعمل بعدما يبلغ طفلها عامين من العمر.
•  الموظفات الحوامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل و لتمكينهم من الاستراحة والاستعداد للولادة بشكل صحيح.

شرح قانون العمل المصرى الجديد لفئات من الموظفين 

ينظم قانون العمل بدقة ساعات العمل وفترات الراحة، حيث تقتصر فترة العمل في اليوم الواحد على عشر ساعات فقط دون تجاوز ذلك وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد في مكان العمل ويستثنى من هذا الحكم العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها بشرط أن لا تتجاوز مدة تواجدهم الإجمالية اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد ويتم تحديد هذه الأعمال من قبل الوزير المختص بقرار منه.